أقر البرلمان البلجيكي أمس الجمعة، قانونا جديدا يتيح عمل وكالة حرس الحدود الأوروبية “فرونتكس” داخل الأراضي البلجيكية لتنفيذ عمليات الإعادة القسرية بحق المهاجرين.
ورغم أن القانون يعطي لموظفي الوكالة الضوء الأخضر للتدخل في مراقبة الحدود البلجيكية ودعم عمليات الإعادة القسرية للأجانب من قبل ” فيرونتكس”، إلا أن المنظمات الحقوقية ترى أن تفاصيل القانون الجديد “ليست واضحة” وتتخوف من وقوع انتهاكات.
وبموجب القانون الجديد، ستتمكن الوكالة من إجراء عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ومحطة بروكسل ومحطة يوروستار وعلى الحدود الخارجية لمنطقة “شنغن”، خاصة فيما يتعلق بالحدود المشتركة مع بريطانيا التي لا تعد جزءا من منطقة “شنغن”.
وجاء مشروع القانون بدعم من وزيرة الداخلية “أنيليس فيرليندن”، وتضمن أمورا من بينها تدخل “فرونتكس” بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، مع تحديد عدد “الوكلاء الفاعلين” على الأراضي البلجيكية بما لا يتجاوز الـ100 موظف فقط.
في مقابل، نبّهت المنظمات الحقوقية من غموض يحيط المهام المنسوبة إلى الموظفين وما ينجم عن ذلك من مخاطر متعلقة بانتهاك حقوق الإنسان.
وكانت منظمة “العفو الدولية” إلى جانب 12 منظمة أخرى، وقعت على بيان نددت فيه بالتشريع الجديد.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان أن “السلطات الممنوحة لموظفي فرونتكس على أراضي بلجيكا وعلى حدودها غامضة للغاية. ولا تستبعد إمكانية قيام أحد عملاء فرونتكس بإجراء اعتقالات أثناء عمليات التفتيش في الشارع، وفي وسائل النقل العام عند مغادرة مركز الاستقبال، على سبيل المثال”.
وتقول المنظمات إن عناصر الوكالة “مسلحة” عموما أثناء تنفيذ مهاما، وهو أمر يدفع للسؤال عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال وقوع أضرار بحق المهاجرين أو انتهاك حقوقهم.
اقرأ أيضا: تمهيدا لترحيلهم إلى رواندا.. السلطات البريطانية تبدأ بتوقيف عشرات اللاجئين
كذلك، فإن “الأمر الأكثر إشكالية هو عدم وجود آلية حقيقية لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بتصرفات فرونتكس، وبالتالي فإن خطر الإفلات من العقاب في حال انتهاك الحقوق الأساسية مرتفع”.
ورغم أن تدخل الوكالة الأوروبية لا يمكن أن يتم، نظريا، إلا بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم. لكن “مشروع القانون يترك مجالا للتفسير” يثير مخاوف الجمعيات الحقوقية.
