دول ومدنقانون

مسؤول ألماني يستبعد إمكانية تطبيق عمليات الترحيل إلى سوريا

 أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا

استبعد “يواخيم شتامب” وزير اللاجئين في ولاية “شمال الراين-ويستفاليا” إمكانية استئناف قريب لعمليات الترحيل للاجئين السوريين إلى بلادهم.

كلام “شتامب” جاء في حديث لصحيفة “راينشه بوست” اليوم الأربعاء، اعتبر خلاله طرح مسألة الترحيل بالنسبة للاجئين السوريين في الوقت الحالي يعد “خطأ كبير”.

وقال إن هكذا قرار “يخدع المواطنين بشيء مستحيل تنفيذه من الناحيتين القانونية والعملية”، مشددا على أن سلطات ولايته ستفحص كل حالة ترحيل بشكل دقيق لتنفيذ “عمليات الترحيل إلى سوريا والدول المماثلة بشكل فوري ومتتابع، عندما يصبح ذلك ممكنا من الناحية القانونية”.

لكن الوزير أَضاف قائلا: “مادام الأسد( رئيس النظام السوري) في الحكم لا أعتقد أن محكمة في ألمانيا ستوافق على أي عملية ترحيل”.

وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية قرروا في الـ 11 من الشهر الجاري، إلغاء حظر الترحيل إلى سوريا، والمفروض منذ 2012 وينتهي نهاية العام الجاري، حيث يمهد القرار الطريق أمام إمكانية ترحيل مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وسبق أن شكك مسؤولون ألمان بإمكانية وضع القرار الأخير موضع التنفيذ، من بينهم وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى “بوريس بستوريوس” الذي صرح بعد يوم من إقراره، بأن هذه “الخطوة تعد جزءا من السياسة الشعبوية يمارسها وزراء داخلية الولايات الألمانية المنتمون للاتحاد المسيحي الديمقراطي”.

وقال “بستوريوس” ستظل هناك مشاكل عملية، مبينا أنه لا توجد الآن رحلات جوية مباشرة إلى سوريا، ولا توجد علاقات مع النظام السوري.

اقرأ أيضا: استهدفت تجارة المخدرات.. حملة دهم واعتقالات شمال ألمانيا

وكان “هانس يورغ أنغيلكه” المسؤول في وزارة الداخلية الألمانية، قال بعد صدور القرار، إن بلاده ستسمح بترحيل السوريين الذين تعتبرهم مصدر تهديد لأمنها، إلى بلادهم اعتبارا من العام المقبل.

وبحسب السلطات الألمانية يوجد حاليا نحو 90 شخصا يحملون الجنسية السورية في ألمانيا يعتبرون مصدر “تهديدات” ويمكن النظر في ترحيلهم.

يذكر أنه يقيم في ألمانيا حاليا أكثر من 800 ألف سوري وصل معظمهم بعد العام 2015 هربا من الحرب الدائرة في بلادهم، حيث باتت ألمانيا تضمّ أكبر جالية سورية في أوروبا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى