أخبار العرب في أوروبا- النرويج
أعلنت الحكومة النرويجية أمس السبت، عزمها المضي قدما في مشروع قانون يلغي تجريم حيازة المخدرات واستهلاكها بكميات صغيرة.
رئيسة الحزب الليبرالي الحاكم “غوري ميلبي” التي تقف وراء هذا القانون قالت :”علمتنا عقود من القمع أن العقاب لا ينفع بل يمكن أن يزيد الوضع سوءا”.
واعتبرت أنه “من الواجب التعامل مع متعاطي المخدرات كمرضى لا مجرمين”، مضيفة بأن “المطلوب مساعدة متعاطي المخدرات وليس معاقبتهم”.
وينص مشروع القانون لحكومة يمين الوسط على أن حيازة كميات صغيرة من المخدرات واستهلاكها لا يستدعيان أي عقوبة جزائية، بل يحتمان استشارة هيئات اجتماعية للمساعدة والاستعلام والمتابعة الصحية.
في السياق، يؤكد وزير الصحة “بنت هويه” بأن المخدرات “تبقى محظورة لكنها لن تستلزم العقاب”.
القائمون على مشروع القانون اعتبروا بأن القمع قد تكون له آثار عكسية من خلال ثني المتعاطين عن طلب المساعدة، عبر تعقيد مهمة رصد المشكلة على الأقارب بفعل الوصمة السلبية على هذه الفئة الهشة أساسا.
اقرأ أيضا: بسبب عطسة.. محكمة دنماركية تقضي بسجن شاب 4 أشهر
والنص القانوني المقترح يحدد سقوفا أدنى من تلك الموصى بها من لجنة خبراء، يعفى على اساسها أي شخص من العقاب في حال حاز كميات تقل عنها أو تعاطاها.
وهذا السقوف عبارة عن غرامين للكوكايين والهيرويين والأمفيثامينات و10 غرامات للحشيشة و500 غرام للقات.
لكن في ظل عدم حيازة الحكومة الأغلبية البرلمانية، يحتاج إقرار هذا القانون إلى دعم جزء على الأقل من المعارضة، ما قد يثير مداولات من شأنها تعديل محتواه.
