أخبار العرب في أوروبا – إيطاليا
أصدرت محكمة بمنطقة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، قرارا يرفض طلب جديد من قبل الحكومة باستمرار احتجاز أربعة مهاجرين تونسيين في مركز ما قبل الترحيل.
القرار الذي أصدرته القاضية “يولاندا أبوستوليكو” في قسم الهجرة بمحكمة كاتانيا، يضع المحكمة في مسار تصادمي مع الحكومة، حيث قررت وزارة الداخلية الطعن بالحكم، مؤكدة أن تدابيرها مشروعة.
بهذا القرار ارتفع عدد التونسيين المفرج عنهم من السجن قبل الترحيل خلال الأسبوع الأخير إلى 14 شخصا.
والقرار الأخير الصادر أمس الخميس، الذي يرفض طلب آخر يقضي باحتجاز أربعة مهاجرين تونسيين في مركز ما قبل الترحيل بمدينة بوتزالو الساحلية في صقلية، يأتي في خطوة من شأنها أن تثير الخلاف حول قراراتها.
وكان قرار مماثل قد اتخذ يوم الأحد الماضي من قبل نفس المحكمة، ولكن عن طريق القاضية “روزاريو كوبري” ويتعلق بـ 8 أشخاص آخرين.
تعليقا على هذا الحكم، قال “ماتيو بيانتيدوسي” وزير الداخلية الإيطالي: “سنقوم بالتقييم والطعن” على الحكم.
وأضاف “نحن مقتنعون بقوة أن تدابير الحكومة مشروعة، وتحترم الإطار القانوني”.
والقضاة في صقلية لايطبقون الإجراءات الحدودية السريعة، المتعلقة بطالبي اللجوء، المنصوص عليها بموجب المرسوم الذي صدر مؤخرا عن وزارة الداخلية.
المرسوم ينص على جعل مركز “بوزالو” الأول من نوعه، الذي يستضيف المهاجرين الذين تتقرر إعادتهم إلى بلدهم “الآمن”، عقب فحص سريع لطلباتهم.
اقرأ أيضا:بانتظار ترحليهم.. إيطاليا تفتتح أول مركز للمهاجرين القادمين من “دول آمنة”
المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر الماضي، ينص كذلك على دفع وديعة تبلغ حوالي 5 آلاف يورو من قبل طالبي اللجوء، الذين لا يريدون أن يتم احتجازهم في مركز ما قبل الترحيل أو على الأقل حتى يتم الحكم على استئنافهم على رفض طلبهم للجوء.
وحاليا تستعد وزارة الداخلية ومكتب محامي الاستئناف على الرد على الحكم من خلال رفع القضية إلى محكمة النقض.
