أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أقرت المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قانونية في فرنسا، مساء أمس الخميس، غالبية بنود قانون توسيع استخدام “الشهادة الصحية” في البلاد.
وأيد المجلس استخدام الشهادة في غالبية أماكن الترفيه والثقافة، وفي المطاعم والمقاهي ووسائل النقل على كل المواطنين الفرنسيين.
يأتي هذا في خطوة غير مسبوقة للتقليل من أعداد الإصابات والحد من تفشي الإصابة بوباء كورونا، رغم المعارضة الشعبية الواسعة لهذا الاجراء وصل إلى حد الخروج بمظاهرات في العديد من مدن البلاد.
وبعد اقراره من قبل الحكومة والبرلمان، فإن العقبة الأخيرة أمام هذا القانون قد أزيلت، وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين المقبل الـ 9 من أغسطس/ آب الجاري.
وأمس، تظاهر مئات الاشخاص بعد صدور القرار خارج مجلس الدولة في باريس. لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي “توازن” بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.
ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 أيلول/سبتمبر.
وسيكون التغيير الأكبر فيما يخص استخدام هذه الشهادة، يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا.
في هذا السياق، قال “إيرفيه بيكام” نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا “ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن”.
اقرأ أيضا: نقابة الأطباء في فرنسا تحذر من قانون “الشهادة الصحية”
كذلك، سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى الشهادة الصحية، بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.
وكانت الاحتجاجات ضد هذا الإجراء قد جمعت نحو 200 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا السبت الماضي، واتهم المتظاهرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بممارسة “دكتاتورية” صحية، كما دعا المنظمون إلى مزيد من التظاهرات في نهاية هذا الأسبوع.
إلى ذلك، سجّلت السلطات الصحية الفرنسية في اليوم الأخير، 29 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وحتى الآن، تلقى حوالي 54 في % من سكان فرنسا اللقاح ضد الفيروس بشكل كامل.
