أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
حذرت نقابة الأطباء في فرنسا اليوم الاثنين، المجلس الدستوري من خطورة إقرار قانون الشهادة الصحية المعلن عنه.
يأتي هذا في وقت يواجه هذا القانون باحتجاجات واسعة في البلاد خاصة في شقه المتعلق بالرعاية الصحية والعمل.
وشددت النقابة في بيان على “ضرورة الالتزام الأخلاقي بضمان رعاية مرضاهم في ظروف السلامة المثلى”، والمجلس الدستوري بـ”ضرورة حماية حق الرعاية”.
البيان أضاف أن “نقابة الأطباء تنتظر رد المجلس الدستوري المسؤول عن ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لجميع مواطني بلادنا”.
وأوضح أن “أحد مخاطر الشهادة الصحية هو تقييد الوصول إلى الرعاية لبعض المرضى الذين لن يكون لديهم اختبار سلبي أو تم تطعيمهم ضد كورونا”.
ومن المقرر أن يبت الدستوري يوم الخميس المقبل في مدى دستورية قانون الشهادة الصحية ليبنى على الأمر مقتضاه.
اقرأ أيضا: مسؤول فرنسي يتوقع تحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا بحلول الخريف
وكان اقتراح قانون الشهادة الصحية قد اعلن عنه منتصف الشهر الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وينص على إلزام العاملين في القطاع الطبي بالتطعيم بشكل إجباري فضلا عن الفئات الضعيفة.
كما ينص على منع دخول المطاعم والمقاهي وركوب وسائل النقل والكثير من المؤسسات العامة، لكل من لا يملك شهادة صحية وهو اثباب أنه تلقى التطعيم أو اجرى اخبتار كورونا سلبي في اليومين الماضيين.
وكان البرلمان الفرنسي قد وافق على هذا الإجراء، ومن المقرر دخول القانون حيز التنفيذ يوم 9 أغسطس/ آب الجاري، حال تم تمريره من قبل المجلس الدستوري في فرنسا.
