أخبار العرب في أوروبا – النمسا
يسير الاقتصاد النمساوي في خطوات ثابته نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا التي ضربت معظم اقتصادات العالم منذ بداية العام الماضي.
وفي أحدث دراسة رصدت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، توقعت أن يحقق اقتصاد النمسا نموا بنسبة 4.4% خلال العام الجاري 2021، كذلك معدلا يقترب من 4.8 % خلال العام المقبل 2022.
ووفقا للدارسة التي قام بها كل من معهد النمسا للبحوث الاقتصادية”فيفو” ومعهد “أي أتش إس” للدراسات المتقدمة، وصدرت نتائجها قبل عدة أيام، فإن هذه التوقعات تأتي في وقت تراجع فيه عجز الميزانية إلى 6.3% هذا العام، وتقلصه إلى 1.9% خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن هذا العجز سيكون بسيطا مقارنة مع 8.3% خلال 2020 في أوج أزمة الوباء.
في هذا السياق، يقول “جابريل فيلبرماير” مدير معهد “فيفو”، إن خبراء المعهد قاموا، بالتعاون مع خبراء معهد “أي إتش إس”، بتعديل توقعاتهم لنمو اقتصاد النمسا صعودا إلى 4.8% للعام الجاري.
وعزا السبب إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل جيد غير متوقع، مؤكدا أن الانتعاش الاقتصادي القوي خلال الصيف فقد بعض الزخم.
في السياق، أظهرت نتائج الدراسة أن الانتعاش الاقتصادي القوي في النمسا، أدى إلى تراجع البطالة “بشكل حاد مفاجئ”.
وفي تعليق يوهانس كوبف، رئيس مكاتب وزارة العمل في النمسا، عبّر عن ارتياحه، وقال في هذا الصدد :” تستمر البطالة في الانخفاض بوتيرة سريعة لا تصدق”.
وأكد بأن البطالة تراجعت لأول مرة دون مستوى ما قبل اندلاع جائحة كورونا، وكشف عن تسجيل 268 ألف عاطل، أي أقل بـ 1129عاطلا مقارنة بعام 2019، مشيرا إلى توافر نحو 120 ألف وظيفة شاغرة تنتظر من يشغلها في سوق العمل خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة النمساوية أعلنت مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عن التوصل لاتفاق بين طرفي الائتلاف الحاكم “حزب الشعب المحافظ وحزب الخضر” على تطبيق إجراءات ضريبية، مؤكدة أنها ستمنح لسكان البلاد، إعفاءات ضريبية بقيمة تصل إلى 18 مليار يورو بحلول 2025.
كما تعتزم الحكومة النمساوية تعويض المواطنين عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة، لا سيما بالنسبة لسكان المناطق الريفية عبر صرف “علاوة مناخ إقليمية”.
اقرأ أيضا: اختناقات التوريد ونقص السلع في الأسواق العالمية تهدد نمو اقتصاد ألمانيا
وخصصت الحكومة 500 مليون يورو لتشجيع الناس على التخلي عن استخدام الزيت والغاز في التدفئة.
إضافة إلى ذلك، سترفع الحكومة علاوة الأسرة من 1500 يورو بحد أقصى في الوقت الراهن إلى ألفي يورو لكل طفل.
أيضا تعتزم الحكومة تخفيض اشتراكات التأمين الصحي لأصحاب الدخول المنخفصة، فضلا عن تخفيض تدريجي لضرائب الشركات من 25% إلى 23 %، لجذب الشركات إلى النمسا.
وكانت دراسة صدرت في أغسطس/ آب الماضي، قام بها معهد النمسا للبحوث الاقتصادية، قد توقعت أن يحقق اقتصاد البلاد انتعاشا قويا مع نمو إجمالي للناتج المحلي بنسبة 4% خلال العام الجاري 2021.
الجدير بالذكر أن النمسا الذي يأتي اقتصادها في المركز الثامن في الاتحاد الأوروبي، شهدت خلال العام الماضي 3 إغلاقات شاملة لمواجهة تفشي وباء كورونا، حيث أدت هذه الإغلاقات لوقف عجلة معظم قطاعات الاقتصاد وأثرت على دخل الكثير من الأسر في البلاد، فضلا عن انكماش الاقتصاد بنحو 6.6% وهو أعلى معدل تشهده البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.
