أخبار العرب في أوروبا – اقتصاد
شهد القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يونيو/ حزيران الجاري تباطؤاً في النمو الاقتصادي، وفقا لمؤشر مديري المشتريات المركب الذي نشرته اليوم الخميس، وكالة “ستاندرد أند بورز جلوبال” للتصنيف المالي والائتماني الأمريكية.
وبحسب المؤشر فإن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو تراجع مدفوعا بالتضخم خصوصا، إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا.
وتراجع المؤشر الذي تم حسابه على أساس استطلاع الشركات، إلى 51.9 نقطة بعدما سجل 54.8 في مايو/أيار الماضي. علما أن الرقم فوق 50 يشير إلى زيادة في النشاط، بينما يشير إلى انخفاض عندما يكون دون هذا الحد.
وتقول الوكالة الأمريكية المتخصصة في التحليل الاقتصادي، إن الغالبية الكبرى من الشركات المستطلعة “تعزو ركود الطلب وتدهور آفاق النمو إلى ارتفاع تكاليف المعيشة”.
كذلك، “تشديد السياسة المالية والمخاوف بشأن الطاقة وصعوبات العرض، وهي نفسها مرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الأزمة الصحية”.
في هذا السياق، يقول “كريس وليامسون” كبير الاقتصاديين في الوكالة :”باستثناء ما لوحظ خلال فترات الحجر الصحي، كان تباطؤ النمو المسجل في يونيو / حزيران الجاري هو الأشد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2008، أي في ذروة الأزمة المالية العالمية”.
وكان النمو الأوروبي قد استفاد منذ بداية العام من رفع القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، مما سمح باستئناف أنشطة الترفيه والسياحة والنقل.
اقرأ أيضا: خبير بالمركزي الأوروبي: منطقة اليورو تواجه خطر “سيكولوجية التضخم”
أيضا، استفاد من الإنفاق الأسري الذي أصبح ممكنا بفضل المدخرات المتراكمة خلال أشهر الحجر الصحي، مما جعل من الممكن تعويض الأثر السلبي للحرب الأوكرانية.
لكن “ويليامسون” يؤكد أن تأثير هذا الانتعاش في الإنفاق بدأ يتلاشى خلال الشهر الجاري “تحت تأثير الزيادة المفاجئة في تكلفة المعيشة وانخفاض الثقة لدى الأسر والشركات”.
