أخبار العرب في أوروبا – براغ
أعلن جوزيب بوريل مفوض شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد، تعليق اتفاقية تسهيل حصول الروس على تأشيرات الدخول لدول التكتل، التي تم التوصل إليها عام 2007، وذلك بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، إن هذه الخطوة تهدف إلى منع “السعي للحصول على تأشيرة دخول بطريقة أسهل” من جانب الروس الذين يسعون لدخول دول الاتحاد الأوروبي عبر دول تطبق قواعد أقل صرامة.
وأضاف “لا نريد قطع علاقتنا بالمجتمع الروسي وستكون هناك معاملة مختلفة لفئات معينة من الروس ممن يعارضون الحرب”، موضحا أن “التأشيرات السارية حاليا يجب النظر فيها والتفاهم بشأن وضعها الحالي من خلال رأي المفوضية الأوروبية”.
وأشار إلى أن”الدول المجاورة لروسيا يمكنها القيام بشكل فردي بما يكفل أمنها في منع دخول الروس”، مشددا على أن “العلاقات مع موسكو لا يمكن أن تبقى كما هي”، مؤكدا على ضرورة أن يتم تعليق (الاتفاقية) بالكامل.
ويأتي هذا التعليق بعد أسابيع من الضغط من جانب دول أوروبية على الحدود مع روسيا لمنع الروس من السفر إلى الكتلة الأوروبية بتأشيرات “شنغن” أصدرتها بعض دول الاتحاد.
وكانت إستونيا قررت في وقت سابق عدم السماح للروس بدخول أراضيها عن طريق تأشيرات شينغن، فيما قيدت لاتفيا إصدار تأشيرات دخول الروس إلى أراضيها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل عملية إصدار تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيدا وتكلفة وبيروقراطية للروس، بالإضافة إلى زيادة فترات الانتظار للحصول على الموافقة، وفقا لقواعد المفوضية الاوروبية.
ولا يمنع الاتفاق الأخير المواطنين الروس من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ضغوط جمهورية التشيك ودول البلطيق وفنلندا لمنع سفر الروس إلى دول الاتحاد.
وأوضح بوريل في هذا الإطار أنه “سيظل من الممكن الحصول على تأشيرات”، لكنه أكد أنه سيتم إصدار وثائق السفر بأعداد أقل كثيرا نتيجة لهذا القرار.
اقرأ أيضا: فرونتكس: ارتفاع حاد في عمليات الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي
من جانبها، استبقت موسكو القرار على لسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي أكد الثلاثاء بأن “قرار حظر إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس خطير للغاية إذا تم اتخاذه”.
ووصف بيسكوف بأن هذه الخطوة إذا اتخذت فستكون موجهة بشكل مباشر ضد المواطنين، ولا يمكن أن تبقى دون رد من قبل موسكو “بما يتناسب مع مصالح مواطنيها”.
