أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا
بعد أقل من شهر ونصف على تولي ليز تراس رئاسة الحكومة البريطانية، تراجعت شعبيتها بشكل كبير وفق ما أظهره استطلاع للرأي نشرت نتائجه بعد أيام.
وأشار استطلاع أجراه معهد “يوغوف” لصحيفة “ذي تايمز” إلى أن 43% من الناخبين المحافظين يطالبون بتغيير رئيسة الوزراء.
في مقابل ذلك، أظهرت استطلاعات أخرى تقدما كبيرا لحزب العمال المعارض، وهو ما يهدد بضربة موجعة للمحافظين في الانتخابات المقبلة.
يأتي هذا في وقت تراجعت رئيسة الوزراء البريطانية مرة أخرى عن إحدى ركائز خطتها الاقتصادية اليمينية، ليكون “كبش المحرقة” هذه المرة وزير المال كواسي كوارتنغ الذي تمت إقالته، بينما تتخبط تراس لتتجنب مساع في حزبها لإزالتها بعد شهر من توليها رئاسة الحكومة.
ومع اضطراب الأسواق المالية، أقالت تراس، الجمعة، كوارتنج من منصب وزير المالية وألغت أجزاء من برنامجهما الاقتصادي المثير للجدل في محاولة للنجاة سياسيا. كما أعلنت زيادة ضريبة الشركات لتتخلى عن خطتها للإبقاء عليها عند المستويات الحالية.
وفي أول مؤتمر صحافي تعقده منذ حلت مكان بوريس جونسون في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي، شددت تراس أمس الأول الجمعة، على أنها تحركت بـ”شكل حاسم” لإعادة “الاستقرار الاقتصادي”، لكن الجنيه الإسترليني واصل تراجعه في أسواق العملات ليبلغ أقل من 1.12 دولار.
وقالت تراس: “سنتجاوز هذه العاصفة”، بينما رفضت الإجابة على أكثر من أربعة أسئلة واكتفت بالرد بإجابات مقتضبة ليصرخ أحد الصحافيين بينما كانت تستعد للمغادرة “ألن تعتذري؟”.
ورفضت تراس التعليق على سؤال بشأن إن كانت ما زالت تتمتع بأي مصداقية بعدما أقالت كوارتنغ من منصب وزير المال بسبب تطبيقه أجندتها. وقالت في هذا الصدد:”أريد أن أضع اقتصادا قائما على الضرائب المنخفضة والأجور العالمية والنمو المرتفع. تبقى هذه المهمة”.
واستُبدل كوارتنغ، الذي عاد قبل الأوان من اجتماعات دولية منعقدة في واشنطن، بوزير الخارجية السابق الوسطي والذي كان مرشحا لزعامة المحافظين جيريمي هانت، ليصبح رابع وزير للمال في بريطانيا هذا العام.
اقرأ أيضا: لمواجهة التضخم .. إقبال واسع على الأغذية المجمدة في بريطانيا
إلى ذلك، أكد وزير المال الجديد هانت أمس السبت أن بعض الضرائب ستزيد، في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفا محذرا من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا.
ومنذ تدخل بنك انكلترا في أسواق السندات، تراجعت بعض الشيء حدة الاضطرابات المالية التي أثارتها خطة الحكومة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي لخفض الضرائب، والممولة عبر استدانة المليارات.
لكن المصرف المركزي كان عازما على وضع حد لتحركه لشراء السندات، الجمعة، بينما أفاد محللون بأن الطريقة الوحيدة لتجنب حالة ذعر جديدة ستكون بتنازل كبير من قبل تراس بعد إعلان كوارتنغ الكارثي المرتبط بالميزانية الشهر الماضي.
