أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
يرى مسؤولون فرنسيون أنهم يمرون بأزمة تعد الأسوأ منذ عقود طويلة، في ظل توقعات بأن يؤدي وباء كورونا لأزمة مالية عالمية كبرى تفوق أزمة 2008.
“برومو لومير”وزير الاقتصاد الفرنسي حذر قبل أيام من أن بلاده ستشهد ركوداً اقتصادياً خلال هذا العام، هو الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ما يعيد للإذهان أسوأ ركود اقتصادي مرت به فرنسا في العصر الحديث.
وفي جلسة لمجلس الشيوخ الفرنسي، قال الوزير إن أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ عام 1945، كان في 2009 بعد الأزمة المالية عام 2008، وبلغ 2.2%، متوقعا أن تتخطى فرنسا “بكثير” تلك النسبة خلال 2020.
وأوضح أن حجم الصدمة الاقتصادية ستكون كبيرة، بسبب توقف كثير من القطاعات عن العمل نتيجة الحجر المفروض وإجراءات الإغلاق المتخذة لمواجهة انتشار وباء كورونا.
ويرى الوزير أن الانكماش الاقتصادي سيتعدى بكثر حاجز الـ1% الذي أشارت إليه تقديرات سابقة للحكومة الفرنسية نهاية آذار/ مارس الماضي.
وكانت الحكومة قد قررت سابقاً في ميزانيتها المعدلة التي أقرتها منتصف الشهر الماضي، أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى 1% هذه السنة، لكن “لومير” أكد بعد أيام إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي سيكون أكبر بكثير.
ومنذ 17 آذار/ مارس الماضي تعيش فرنسا تحت إجراءات الحجر العام، فيما تشير تقديرات معهد “إينسي”، أن شهراً من الإغلاق يكلف فرنسا حوالى 3% من إجمالي ناتجها الداخلي على مدى عام.
وسائل فرنسية أشارت إلى تأثر الخدمات والصناعات الثقيلة والإنشاءات، حيث تم إغلاق المصانع، ولم يبق مفتوحًا سوى عدد قليل من قطاعات الأعمال، مثل محلات السوبر ماركت والصيدليات، كما تخلت الكثير من الشركات الفرنسية الكبرى عن أهدافها الربحية لهذا العام.
في المقابل، حذرت جمعيات أصحاب العمل من أن مئات الشركات والمحلات الصغيرة تتعرض لخطر الإفلاس، لكن الحكومة تعهدت بتقديم 45 مليار يورو على هيئة قروض ومساعدات أخرى لمساعدة الشركات على تجاوز الأزمة.
أما القطاع السياحي، فيعد أبرز المتضررين من هذا الوباء في فرنسا، بعدما كانت تستقبل البلاد أكثر من 80 مليون سنويا، حيث ألغت عشرات آلاف الحجوزات الفندقية وتوقفت السياحة كلياً بعدما كانت تدر للخزينة الفرنسية عشرات المليارات سنوياً.
