أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم غد الأربعاء، بخطاب للفرنسيين، وذلك في مقابلة تلفزيونية مباشرة بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد.
ورغم الخطاب المرتقب، فإن تقارير صحافية فرنسية تؤكد بأن ماكرون لا يعتزم اتخاذ أي قرار جذري يُخرج البلد من الأزمة التي يشهدها، مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات في الشوارع لاسيما العاصمة باريس، خاصة بعد إقرار الحكومة للقانون دون الرجوع للبرلمان اعتمادا على بند في الدستور يمنح الحكومة هذه الصلاحية.
ونقل عن مصادر شاركت في اجتماع للمعسكر الرئاسي في القصر الرئاسي، صباح الثلاثاء، قولها، إن ماكرون لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري واستفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنه طلب منهم تقديم “مقترحات” بهدف “تغيير النهج وأجندة الإصلاحات”.
وفي لقاء مباشر مساء الأربعاء، سيتحدث ماكرون إلى قناتي (TF1) و(France 2) بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، بحسب الرئاسة الفرنسية.
ومن المقرر أن يواصل ماكرون مشاوراته السياسية طيلة اليوم الثلاثاء، بعدما استقبل في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا لدى وصوله من النيجر بعدما اختُطف في إبريل/ نيسان 2021 في شمال مالي.
ومساء أمس الاثنين، قام متظاهرون بقلب وحرق حاويات القمامة ونصب المتاريس وإلقاء المقذوفات على الشرطة خلال احتجاجات خرجت بشكل عفوي في جميع أنحاء فرنسا.
وتكررت مشاهد التوتر هذه في العديد من المدن الكبيرة، مثل ليون ونانت ورين وحتى في ستراسبورغ في شرق البلاد التي تظاهر فيها نحو ألفي شخص.
واعتُمد القانون استنادا إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى إطاحة الحكومة. وينص القانون خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول العام 2030.
وسقطت مساء أمس مذكرة حجب الثقة عن الحكومة التي قدمتها كتلة “إليوت” التي تضم عدة أحزاب بفارق تسعة أصوات فقط.
وهذا لم يسهم في تخفيف الضغط عن الحكومة؛ بل على العكس. وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن التي دعيت إلى الإليزيه مع عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية: “أنا عازمة على الاستمرار في تحقيق التحولات اللازمة لبلدنا”.
إلى ذلك، قررت بلدية باريس تفعيل “خلية أزمة” غداة ليلة خامسة من التظاهرات العفوية ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، حيث تتراكم 9300 طن من القمامة على الأرصفة.
وهتف جميع قادة تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد قائلين: إن “القتال مستمر”. ويستندون بذلك إلى الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري، وقدموا طلبا لإجراء استفتاء حول المبادرة المشتركة والذي يتعين على المجلس الدستوري النظر في قبوله.
وبانتظار ذلك، أعلنت بورن، الاثنين، أنها ستقدم “مباشرة” إلى المجلس الدستوري طلبا لدرس النص “بأسرع وقت ممكن”.
اقرأ أيضا: فرنسا.. الحكومة تنجو من تصويت سحب الثقة والاحتجاجات مستمرة في الشوارع
ويدعو معارضو الإصلاح أيضا إلى مواصلة التعبئة في الشارع. وبالإضافة إلى الإضراب المتجدد لجامعي القمامة في العديد من المدن، خاصة باريس التي يتكدس في شوارعها أكثر 12 ألف طن من القمامة، تعطلت حركة المرور على الطرق صباح اليوم في بريتاني بسبب قطع طرقات وقطع الوصول إلى محطة بوجي للطاقة النووية (شرق). ولا تزال عدة مصاف مغلقة.
لكن الحكومة أخلت ميناء دونج النفطي (غرب) ليل أمس واليوم وأعلنت عن توقيف عدد من العاملين في فوس-سور-مير (جنوب). كما نفدت نحو 8% من محطات الوقود في فرنسا من الوقود أو من الديزل.
ووعد الاتحاد العمالي العام بـ”قطع مستهدف للوصول إلى الوقود”، مضيفا “لا شيء يقوض تصميم العمال”.
وندد جان-لوك ميلانشون زعيم اليسار بالتوقيفات “التعسفية”، وكتب زعيم حزب “فرنسا الأبية” في تغريدة “الليلة، تم توقيف عشرات الأشخاص المسالمين بشكل عنيف وتعسفي، بينهم ناشطان من الحزب”، وأضاف “نطالب بالتوقف فورا عن الاعتقالات والإفراج عن الموقوفين”.
