أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
شهدت أعداد الهجمات وتدمير الممتلكات والاعتداءات الجسدية ذات الدوافع السياسية والمستهدفة مساكن اللاجئين في ألمانيا، ارتفاعا منذ بداية العام الجاري 2023.
وبحسب ما أعلنت عنه الحكومة الألمانية في رد على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الأوروبي (بوندستاغ)، فإنه منذ منذ بداية 2023 وحتى منتصف يوليو/تموز الماضي وقعت 80 جريمة ذات دوافع سياسية على نزل اللاجئين.
وأشارت إلى أن من بين تلك الوقائع الجرمية يشتبه بكون منفذو 74 جريمة يمينيين متطرفين.
الحكومة أوضحت في درها، قبل عدة أيام، أن للمقارنة فإنه في النصف الأول من العام الماضي، أحصت الشرطة 52 جريمة ذات دوافع سياسية ضد نزل اللاجئين. في النصف الثاني من عام 2022 كان هناك 71 جريمة.
وأضافت أنه في هذه الهجمات أصيب ما مجموعه 39 شخصا، من بينهم أربعة أطفال، في الجرائم المرتكبة ضد طالبي اللجوء واللاجئين والملاجئ في الربع الثاني من عام 2023.
في السياق، قالت “كلارا بونغر” المتحدثة باسم سياسة اللاجئين في كتلة حزب اليسار:”من المثير للقلق أن من جاؤوا إلينا طالبين الحماية يتعرضون في كثير من الأحيان للعنف والعداء والإقصاء”.
المتحدثة اتهمت “حزب البديل من أجل ألمانيا”، اليميني الشعبوي، وحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بتمهيد الطريق لـ “تعبئة عنصرية” ضد اللاجئين بـ “الهجوم اللفظي على حق اللجوء”.
السياسية اليسارية تابعت هجومها ولكن هذه المرة على حزبين آخرين: “يجب ألا ننسى كذلك أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر صوتا بموافقاتهما على إصلاح نظام اللجوء الأوروبي لصالح الإلغاء الفعلي لحق اللجوء في الاتحاد الأوروبي”.
وكان وزراء الداخلية الأوروبيون قد توصلوا في مطلع يونيو/حزيران الماضي إلى اتفاق بالغالبية المؤهلة (موافقة 15 دولة من أصل الأعضاء الـ27 تمثل ما لا يقل عن 65% من سكان الاتحاد الأوروبي) على قواعد لإصلاح نظام اللجوء في دول التكتل.
اقرأ أيضا: استطلاع: أكثر من نصف الشركات الكبرى في ألمانيا تعتزم وقف مشاريعها الاستثمارية
والاتفاق ينص على نظام تضامن إلزامي إنما “مرن” بين دول التكتل في التكفّل بملفّات طالبي اللجوء، محققين بذلك تقدما في ملف متعثر منذ سنوات.
كما يلزم الاتفاق- الذي لا يزال أوليا إذ ينبغي الآن التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي- الدول الأعضاء باستقبال عدد معيّن من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة.
وفي حال رفضت ذلك، عليها تقديم مساهمة مالية تعادل 20 الف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.
