أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
في معرض رده على مطالب أحزاب يمينية بتشديد قانون الهجرة الجديد الذي سيطرح للمناقشة أمام البرلمان خلال الخريف المقبل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون في مقابلة صحافية إن فرنسا “كانت وستظل بلد الهجرة”.
وأضاف ماكرون:“سنستخدم جميع الوسائل التي يتيحها الدستور لتمرير القانون الجديد، بما في ذلك المادة 49.3”. علما أن هذه المادة الدستورية تسمح للحكومة بسن قوانين دون تصويت البرلمان كما حدث ذلك بالنسبة لرفع لقانون التقاعد خلال الربيع الماضي.
كما رفض ماكرون الاستجابة لمطلب المعارضة اليمينية التي دعته إلى إدخال مادة في القانون، تجيز وقف تسديد العلاوات الاجتماعية لعائلات تورط أولادها في أعمال شغب.
وأضاف في حوار مطول أجراه مع مجلة “لوفيغارو” الأسبوعية نشرت أمس الأول الأربعاء:”لن أرضخ لضغوطات الأحزاب السياسية وأرفض أن تعرقل قانون الهجرة الذي نسعى إلى تمريره. سأستخدم كل الصلاحيات التي يمنحها لنا الدستور”.
وترفض الأحزاب اليمينية القانون الجديد بحجة أنه لا يقاوم بشدة الهجرة النظامية وغير الشرعية.
وشكل الحوار أيضا فرصة للرئيس الفرنسي لكي يرد على مطالب أحزاب اليمين – لا سيما حزب التجمع الوطني المتطرف وحزب الجمهوريون- التي دعته إلى أخذ إجراءات جديدة وصارمة لمعاقبة عائلات الشباب الذين شاركوا في الاحتجاجات العنيفة التي رافقت مقتل الشاب نائل في 27 يونيو/حزيران الماضي في ضاحية نانتير غرب باريس.
من بين هذه المطالب، وقف تسديد العلاوات الاجتماعية للعائلات التي تورط أفرادها في الاحتجاجات وأعمال العنف، فضلا عن ترحيل جميع المهاجرين المقيمين في فرنسا بشكل غير شرعي وتقليص الهجرة النظامية إلى حد كبير.
وغالبا ما تتهم أحزاب اليمين، لا سيما المتطرف الشبان المنحدرين من أصول مهاجرة، بالقيام بأعمال عنف.
وتأتي تصريحات ماكرون بعد تلك التي أدلى بها في 23 يوليو/تموز الماضي إذ قال إن “هناك أملا أن تساعد الكتل البرلمانية التي تنتمي إلى المعسكر الجمهوري (يقصد حزب الجمهوريون وحزب الوسط والحزب الاشتراكي) في بناء نص جديد وتوافقي حول الهجرة”.
أضاف حينها “وفي حال لم يحصل مشروع القانون الجديد للهجرة على المساندة من الغالبية العظمي في البرلمان، فالدستور يوفر طرقا أخرى للمصادقة عليه ولدي المسؤولية للقيام بذلك”.
وأثارت التصريحات الأخيرة لماكرون مع أسبوعية ” لوفيغارو” ردود فعل منددة من قبل بعض أحزاب المعارضة، لا سيما اليمينة منها.
كيفن مانفيو، النائب في حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قال إن “الرئيس ماكرون يرغب في إبقاء الهجرة الكثيفة في فرنسا على حالها”.ط
وأضاف: “يريد فقط أن يوزع المهاجرين بشكل مختلف. يرسل بعضهم إلى الأرياف والبعض الأخر إلى المدن الفرنسية الأخرى”، معتبرا أن الخطة “ستتسبب بأضرار جسيمة لفرنسا”، حسب قوله.
