أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
ارتفع عدد الشركات الألمانية التي أعلنت إفلاسها خلال شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 13.8% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2022، وفق ما أكده مكتب الإحصاءات الألماني الذي تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد “بموجة إفلاسات”.
وقال المكتب ومقره في مدينة فيسبادن في تقرير أصدره أمس الأربعاء، إن هذه “الظاهرة المقلقة” جاءت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وسط وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.
وأوضح بأن أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، بلغ 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5%، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022.
وأضاف بأن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بنحو 13.9 مليار يورو .
وحول الشركات المفلسة خلال النصف الأول هذا العام، أوضح المكتب أن قطاعات النقل والتخزين بلغت 54% والخدمات بنسبة 41%.
بينما أكد أن شركات الطاقة مثلت القسم الأصغر من الشركات المفلسة بنسبة 2.4%.
التقرير الجديد الذي يؤكد ارتفاع عدد الشركات المفلسة في أكبر اقتصاد أوروبي، يأتي في وقت عدلت فيه المفوضية الأوروبية نمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماشا بنسبة 0.4 % في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
اقرأ أيضا: تراجع الطلبيات الصناعية بشكل حاد في ألمانيا
كذلك، فإن مصادر في الحكومة الألمانية أكدت أنها بصدد تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 المرتقب صدورها خلال الشهر المقبل، بحيث تقدر حدوث انكماش بدلا من النمو الاقتصادي البطيء، مما يبرز الأزمة التي تمر بها البلاد في ظل معاناة القطاع الصناعي.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية كانت قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس، بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.
