أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أرجأت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، التصويت النهائي على ميزانيتها للعام المقبل 2024، وذلك بعد أن عرقل حكم قضائي الخطط التي وضعتها للانفاق.
وكانت المحكمة العليا في ألمانيا، أصدرت حكما الأسبوع الماضي، قالت فيه أن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة على صندوق للمناخ.
وأمس الأربعاء، أعلنت الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي في بيان، إن “جلسة برلمانية مقررة للمصادقة على الميزانية النهائية للعام 2024 لن تعقد الأسبوع المقبل”.
وقال زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إن الإرجاء كان ضروريا “للأخذ في الاعتبار” تأثيرات الحكم القضائي على خطط الإنفاق الحكومية.
والحكم المتعلق بالديون، دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.
وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية عام 2023.
وكانت أزمة الميزانية الجديدة، قد أدت إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال، ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
اقرأ أيضا: توقعات جديدة تستبعد حدوث تراجع آخر للتضخم في ألمانيا
علما أنه تم تضمين الدستور هذه الضوابط على الديون عام 2009 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وهو يضع سقفا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن تم تعليق العمل بهذا السقف بين عامي 2020 و2022 خلال أزمتي جائحة كورونا والطاقة على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ بداية من العام الجاري 2023.
