وسط أزمة الميزانية بألمانيا.. شولتس يعارض أي خفض للمساعدات الاجتماعية

أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، معارضته الشديدة لأي خفض في المساعدات الاجتماعية.

يأتي هذا وسط استمرار محاولة ائتلافه الغارق في أزمة الاتفاق على ميزانية للعام 2024.

ومنذ عدة أسابيع تشهد ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- أزمة ميزانية بعد حكم قضائي الشهر الماضي، أدى إلى عرقلة خطط وضعتها الحكومة للإنفاق.

هذا الحكم المتعلق بالديون، دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة.

وخلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس إن حكم المحكمة الدستورية يضع “مهمة صعبة للغاية” على كاهل الحكومة، مشددا على أنه لن يقبل بأي خفض في الرعاية الاجتماعية.

بينما يسعى للوصول إلى اتفاق مع شريكيه في الائتلاف، حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر الليبرالي.

وأضاف المستشار الألماني:”في مثل هذا الوضع، لن يكون هناك خفض في نظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا”.

ولم يقدم المستشار أي تفاصيل بشأن المحادثات، لكنه قال إنه يريد “إشاعة الثقة بأننا سننجح” في التوصل إلى اتفاق.

وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قضت في الـ 15 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الحكومة انتهكت قانون الديون المنصوص عليه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق للمناخ.

وتسبب أزمة الميزانية الجديدة في تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال، وطرحت علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.

وحاليا تشير التوقعات إلى أنه يتوجب على الائتلاف سد فجوة قدرها 17 مليار يورو.

اقرأ أيضا: صحيفة ألمانية تؤكد أهمية دور الصيادلة السوريين في البلاد

بينما طالب المحافظون المعارضون، وكذلك الشريك الأصغر لشولتس في الائتلاف، الحزب الديموقراطي الحر، بخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

بدوره، شدد روبرت هابيك وزير الاقتصاد من حزب الخضر إنه يريد أن تمضي “جميع المشاريع التي تصورناها” قدما.

يذكر أن المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة شولتس كانت قد اعترفت في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه لن يكون ممكنا للبرلمان أن يقر ميزانية 2024 هذا العام.

ورغم ذلك، فإن المستشار الألماني وشركاؤه في الائتلاف الحكومي يسعون للتوصل إلى اتفاق سياسي بحلول نهاية العام الجاري، مع إمكان طرحه على البرلمان مطلع العام 2024.