أخبار العرب في أوروبا- إيطاليا
أصدر القضاء الإيطالي في جزيرة صقلية، أمس الجمعة، حكما نهائيا بتبرئة طاقم سفينة “إيوفنتا” الإنسانية من تهم تسهيل “الهجرة غير الشرعية”.
والحكم الصادر أمس الجمعة، ينهي القضية المستمرة منذ سبع سنوات.
وقال طاقم أفراد السفينة الإنسانية التي تديرها منظمة “جوجيند ريتيت”” الألمانية غير الحكومية في بيان على منصة إكس: “اليوم، إنه وبعد خمس سنوات من التحقيق وسنتين من المحاكمة، أصدر القاضي قراره بأن الاتهامات الموجهة للطاقم لا أساس لها”.
وأضافوا بأن الحكم الصادر “يؤكد أن المحاكمة كانت لأغراض سياسية من قبل السلطات الإيطالية، لإضعاف التضامن مع المهاجرين”، مشيرين إلى ان السفينة دُمرت منذ 2017، ومنذ ذلك الحين غرق 10 آلاف شخص، وأعيد 200 ألف آخرين بشكل قسري إلى ليبيا.
كما أكد أفراد طاقم يوفينتا في البيان:”تعد هذه القضية أطول وأغلى وأشمل الإجراءات ضد المنظمات غير الحكومية للبحث والإنقاذ، بما في ذلك عامين من جلسات الاستماع الأولية مع أكثر من 40 جلسة استماع”.
وكانت السلطات الإيطالية صادرت السفينة “إيوفنتا”، التي عمل طاقمها على البحث وإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط، خلال عامي 2016 و2017.
بعدها وجهت تهم للطاقم بالمساعدة والتحريض على الدخول غير المصرح به إلى البلاد، وشملت التهم 4 أفراد وموظفين في منظمتين غير حكوميتين.
وجاءت قرار المحكمة، أمس، في أعقاب التوصية المفاجئة التي قدمها الادعاء في فبراير/شباط الماضي، بإسقاط جميع الاتهامات في القضية المستمرة منذ فترة طويلة والتي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها ذات دوافع سياسية.
وقد تم تسليط الضوء على هذه القضية، التي اندلعت بسبب بلاغ من شرطي سابق على متن السفينة، وتميزت بالتنصت على المحامين والصحفيين، كمثال متطرف على الجهود التي تبذلها الحكومات الأوروبية لإحباط المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر.
في السياق، قالت صحيفة”لا ريبابلكيا” الإيطالية، إن القضية كلفت الدولة ثلاثة ملايين يورو. ونقلت عن المحامين خلال مغادرتهم المحكمة، قولهم، إن العناصر الكافية للتحقيق غير متوفرة.
طل اقرأ أيضا: مع قرب انطلاق الأولمبياد.. فرنسا ترحل مئات المهاجرين إلى خارج باريس
ومنذ سنوات تحاول السلطات الإيطالية وقف تدفق المهاجرين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا إلى شواطئها، سواء للاستقرار فيها أو الانتقال لدول الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2016 بدأت السلطات الإيطالية في التركيز على عمال الإنقاذ، حيث واجهت حكومة يسار الوسط في روما آنذاك، زيادة بنسبة مضاعفة في عدد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها.
ووصل حوالي 181 ألف مهاجر إلى إيطاليا في ذلك العام، كجزء من موجة أوسع شهدت دخول أكثر من مليوني طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي.
