أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أفادت تقارير صحافية بريطانية، أن الحكومة تعتزم فرض ضرائب على “أثرياء الجائحة” وفي مقدمتهم تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا، التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة كورونا.
وذكر صحيفة “صنداي تايمز ” أمس الأحد أن الحكومة استدعت شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على الأرباح الاستثنائية.
الصحيفة قالت إنه من المستبعد أن يكشف ريشي سوناك، وزير المالية عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من آذار/ مارس المقبل الذي سيركز على تمديد برنامج كورونا للتسريح المؤقت ودعم الشركات، لكن “صنداي تايمز” رجحت أن يتم الإعلان عن هذه الضرائب بداية الصيف المقبل.
ويواجه سوناك ضغوطا داخل حزبه، حزب المحافظين، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
والاقتصاد البريطاني هو الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بين اقتصادات دول مجموعة السبع، حتى مع الأخذ بالاعتبار الاختلافات الكبيرة في طريقة قياس الإنفاق الحكومي، حسب ما أظهر تحليل أجراه مكتب الإحصاء الوطني وأُعلنت نتائجه أوائل الشهر الجاري.
من جهة أخرى، تراجعت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي 68 %، في كانون الثاني/ يناير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على ما أكدت رابطة النقل البري، التي أرجعت ذلك إلى “بريكست” وتفشي وباء كورونا.
وكشف ريتشارد بورنيت، رئيس الرابطة عن هذا التراجع في رسالة موجهة في الأول من شباط / فبراير الجاري إلى” مايكل جوف” وزير شؤون رئيس الوزراء، اطلعت عليها مجلة “ذي أوبزرفر” البريطانية، وتستند إلى استطلاع أجرته الرابطة مع أعضائها الدوليين.
وبحسب المجلة، رأى بورنيت أن التراجع ناجم بشكل رئيس “عن الزيادة الهائلة في المعاملات، التي بات على المصدرين القيام بها” منذ الخروج من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: بريطانيا في طريقها لإصدار “جواز سفر كورونا”
ودعا الحكومة البريطانية إلى رفع عدد الموظفين الجمركيين المكلفين مساعدة الشركات، معتبرا أن عدد الموظفين الحالي البالغ عشرة آلاف شخص “لا يمثل سوى خمس ما هو ضروري”.
وأضاف “أرى أنه من المحبط والمزعج جدا أن الوزراء اختاروا عدم الإصغاء إلى القطاع والخبراء”، مؤكدا أنه حذر جوف بشكل متكرر في الأشهر الماضية من النتائج.
وخرجت بريطانيا رسميا في 31 كانون الثاني / يناير 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 كانون الأول /ديسمبر، وأصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.
