أخبار العرب في أوروبا – بولندا
أعلنت الحكومة البولندية أمس الخميس, رفضها المطلق لمطالب محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القاضية بمساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.
رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، برر موقف بلاده بأن هؤلاء المهاجرين متواجدون على أراض بيلاروسية، وبأن حكومته معنية بحماية حدود البلاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت المحكمة الأوروبية قد طالبت الأربعاء الماضي سلطات كل من بولندا ولاتفيا “بتزويد جميع المهاجرين بالطعام والماء والملبس والرعاية الطبية المناسبة، وإذا أمكن الملاجئ المؤقتة”. علما أن قرار المحكمة يعد مُلزما لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد.
لكن الرد من قبل بولندا جاء على لسان “موراويكي” خلال لقاء مع صحافين محليين أمس، أكد رفضه لهذا المطلب بشكل مطلق. وقال : “في المقام الأول، نحن ملزمون بمراقبة حدودنا (…) حتى لا يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي”.
ووفقا لـ”موراويكي” فإن “مجموعة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود موجودة في منطقة تابعة لبيلاروسيا”، مضيفا أن بلاده “أرسلت قافلة إنسانية إلى هؤلاء المهاجرين، لكن السلطات في بيلاروسيا منعتها من العبور”، حسب قوله.
وكانت الحكومة البولندية أعلنت الإثنين الماضي عن خطط لبناء “سياج صلب” من الأسلاك الشائكة على الحدود مع بيلاروسيا.
وبحسب بيان صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء المهاجرين (32 أفغانيا و41 كرديا عراقيا) “يسعون إلى دخول إما لاتفيا أو بولندا، بهدف طلب الحماية الدولية”.
ولم يأت في قرارها الطلب من سلطات بولندا ولاتفيا السماح لهم بدخول أراضيهما لطلب اللجوء.
اقرأ أيضا: وصول قرابة ألف مهاجر إلى سواحل لامبيدوزا الايطالية
وتتهم منظمات حقوق الإنسان البولندية والمعارضة الليبرالية الحكومة القومية المحافظة بـ”رفض إنقاذ المحتاجين، وبالتالي انتهاك القانون الدولي”.
وكانت الحكومة البولندية اعلنت في 19 الشهر الجاري، عن نشر ألف جندي من جيشها على حدود البلاد مع بيلاروسيا بهدف منع تدفق المهاجرين.
وسبق بولندا بهذا الإجراء، جارتيها ليتوانيا ولاتفيا والتي أعلنت عن سلسلة إجراءات لتشديد الرقابة على حدودها مع بيلاروسيا.
يذكر أن هذه الإجراءات من قبل تلك الدول جاءت بعد الارتفاع الملحوظ بأعداد المهاجرين الوافدين إلى أراضيها من بيلاروسيا، في وقت تتهم تلك الدول سلطات مينسك بالتراخي لدفع اللاجئين إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد بيلاروسيا.
