أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أكدت الحكومة الفرنسية أمس الأثنين، معارضتها لتحديد هدف موحّد لخفض استهلاك الغاز في دول الاتحاد الأوروبي، مشددة في الوقت نفسه على التضامن الكامل مع ألمانيا.
وجاء الرفض الفرنسي، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية خفضا بنسبة 15%، على مستوى التكتل.
وقالت “أنياس بانييه روناشير” الوزيرة الفرنسية للانتقال في مجال الطاقة “لا نتمنى اعتماد أهداف موحدة لا تتكيف مع واقع كل طرف ولن يكون لها في نهاية المطاف تأثير على قدرتنا على تصدير الغاز إلى جيراننا”.
وأوضحت أن اتفاق “يرسي مبدأ خفض منسّق لاستهلاك الغاز، غير أنه يأخذ بالاعتبار في الوقت نفسه الأوضاع الخاصة لكل دولة عضو، ولا سيما قدرتنا على تصدير الغاز”.
وفرنسا تتمتع بإمدادات غاز جيدة لعدم اعتمادها كثيرا على روسيا(18% قبل الحرب الأوكرانية)، خلافا لألمانيا الذي كانت تعتمد على 55% من الغاز على روسيا.
اقرأ أيضا: التضخم بمنطقة اليورو سيبقى أعلى من المستهدف حتى 2027
وتقول تقارير أوروبية إنه إذا قامت فرنسا بخفض استهلاكها طوعا، فسوف يوفر كميات من الغاز يمكنها لاحقا تصديرها إلى جيرانها لسد حاجاتهم، غير أن هذه القدرة على التصدير محدودة بفعل حجم خطوط أنابيب الغاز القائمة.
وترى الحكومة الفرنسية أنها لن تكون قادرة ماديا على تصدير 15% من غازها إلى ألمانيا.
يشار إلى أن خطة بروكسل التي ما زالت تنتظر مصادقة الدول الأعضاء، على أن كل بلد “يبذل كل ما بوسعه” للحد من استهلاكه من الغاز بين آب/أغسطس 2022 وآذار/مارس 2023 بما لا يقل عن 15% بالمقارنة مع متوسط الفترة ذاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.
