بريطانيا تقرر إغلاق المدارس وتستنفر الجيش
قررت بريطانيا إغلاق المدارس في الأيام المقبلة ووضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية في إطار الجهود لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد فيما وصل عدد الوفيات الى مئة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير التربية غافين وليامسون أن المدارس ستغلق أبوابها “بعد ظهر الجمعة وستبقى مغلقة حتى إشعار آخر”.
وقال إن “الهدف هو إبطاء انتشار الفيروس”، مؤكدا أن “هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك”.
وسيتم استثناء أبناء العاملين في قطاعات أساسية بما في ذلك موظفي القطاع الصحي والشرطة وعاملي التوصيلات، وللاطفال الذين لديهم احتياجات خاصة. فيما سيتم إلغاء امتحانات نهاية السنة.
وبدون حتى انتظار قرار لندن، أعلنت حكومتا ويلز واسكتلندا منذ بعد ظهر أمس الاربعاء إغلاق المدارس الجمعة.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجون “لا يمكنني أن أعد بأنها ستعيد فتح أبوابها قبل الصيف”.
من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها وضعت 20 ألف جندي في حالة جهوزية لمساعدة أجهزة القطاع العام في إطار “قوة الدعم في مواجهة كوفيد”. وسيتم تدريب 150 منهم بشكل خاص على نقل أجهزة الاوكسيجين للقطاع الصحي.
وقال وزير الدفاع البريطاني “بن والاس” إن القوات المسلحة “جاهزة لحماية بريطانيا”.
وأحصت البلاد رسميا 2626 إصابة، لكن قطاع الصحة العام في بريطانيا لا يجري فحوصات على كل المرضى ويركز فقط على الحالات الأكثر خطورة رغم توصيات منظمة الصحة العالمية التي تنص على ضرورة اجراء فحوصات.
في مواجهة هذه الانتقادات اعلنت الحكومة انها ستجري 25 ألف فحص اضافي في المستشفيات في الأسابيع الاربعة المقبلة.
وتدور تكهنات حول وضع لندن بشكل خاص وما اذا كانت ستخضع لاجراءات أكثر تشددا لأنها تسجل العدد الأكبر من الحالات.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا في ادنبره في وقت سابق “قد تشهد لندن اجراءات أكثر تشددا من تلك التي أعلنت حتى الان”.
وردا على معلومات صحافية تتحدث عن اجراءات اغلاق محتملة مشددة في لندن، أبرز مركز للوباء في البلاد، قال جونسون “نعيش في بلد حريات، ليس لدينا توجه لفرض مثل هذا النوع من القيود، لكننا لا نستبعد شيئا”.
وحتى الآن طلبت الحكومة من السكان تجنب التنقلات او الاختلاط غير الضروري ما أدى الى تباطوء النشاط الاقتصادي.
وستعتمد الحكومة الخميس مشروع قانون يعطيها سلطات طارئة للتعامل مع انتشار الفيروس بما يشمل اغلاق منشآت وحظر التجمعات العامة.
وسيعرض النص اليوم الخميس على مجلس العموم، وبعد تبنيه ستكون للشرطة سلطة توقيف او عزل أشخاص من أجل حماية الصحة العامة.
ويمكن بموجب النص استدعاء موظفي القطاع الصحي المتقاعدين او العاملين الاجتماعيين كتعزيزات فيما سيستفيد المتطوعون لعلاج المرضى من ضمانات تتيح لهم “تعليق” وظيفتهم الأساسية لفترة أربعة أسابيع كحد أقصى.
وطلب من النواب البقاء بعيدا عن جلسة المساءلة الاسبوعية في البرلمان لجونسون وسط تحذيرات من أن ويستمنستر قد يكون منطقة تسجل فيها عدوى بشكل خاص.
ويعتقد أن حوالى 25 نائبا قد وضعوا أنفسهم في حجر صحي ذاتي.
من جانب آخر وعدت الحكومة الثلاثاء بدعم الاقتصاد “مهما كلف الأمر” في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد.
