أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، أمس الثلاثاء، مشروع قانون هجرة مشدد والذي قدمه وزير الداخلية غيرالد دارمانان بأغلبية 210 أصوات مقابل 115 صوتا.
وجاء اعتماد المجلس بعد أسبوع من المناقشاتة لنص مشروع القانون الذي يسعى لفرض المزيد من الرقابة على الهجرة وتشديد شروط منح الإقامة والجنسية، فضلا عن خفض الدعم للمهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الفرنسية.
ومن المفترض أن تبدأ الجمعية الوطنية (البرلمان) بدراسة هذا النص في الـ11من ديسمبر/كانون الأول المقبل واستكمال مسار التوصيت عليه، قبل أن تقره الحكومة بشكل رسمي.
وفي حال إقرار من قبل الجمعية الوطنية، سيتعين على الحكومة أن تمرر مشروع إصلاح قانون الهجرة، الذي يميل إلى فرض المزيد من الشروط والتقييدات على المهاجرين وطالبي اللجوء.
لكن قبل تبني هذا المشروع بشكل رسمي، يتوجب على الجمعية الوطنية دراسة النص، وبالتالي يمكنها إدخال تعديلات جديدة عليه أيضا.
وأعلن رئيس كتلة حزب “الجمهوريين” في البرلمان أوليفييه مارليكس أن “مجلس الشيوخ شدد هذا النص، والهدف بالنسبة لنا هو مواصلة تشديده”، منوها إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية.
وفيما يلي أهم التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ في نص مشروع قانون الهجرة الجديد المشدد وهي:
أولا: تشديد شروط منح الإقامة والجنسية
بالنسبة للإقامة:
1-يشترط لإصدار تصريح إقامة متعدد السنوات إتقان “الحد الأدنى من اللغة الفرنسية”، بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى لغة.
2-تعزيز الرقابة على هجرة الطلاب، وجعل إصدار أول تصريح إقامة للطالب مشروطا بتقديم وديعة مالية “لتغطية تكاليف النقل في حالة الاحتيال”.
2-إعادة فرض عقوبة “جريمة الإقامة غير القانونية” التي كانت أُلغيت في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2012.
وتنص العقوبة على فرض غرامة قدرها 3750 يورو على أي فرد يتواجد على الأراضي الفرنسية دون أن تكون لديه أوراق إقامة سارية.
بالنسبة للجنسية:
1- إلغاء القانون (droit du sol) الذي يسمح للأطفال المولودين في فرنسا لأبوين أجنبيين، بالحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغهم سن الرشد.
2-تمديد شرط مدة الإقامة من 5 إلى 10 أعوام قبل إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية.
2-سحب الجنسية في حالة “الشروع في القتل”، أو ارتكاب جريمة القتل ضد عناصر من الشرطة أو أي شخص يشغل سلطة عامة.
ثانيا: اللجوء ولم الشمل
1- إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسي بمجرد حصول طالب اللجوء على رفض في المرحلة الأولى، أي قبل انتظار إجراءات الاستئناف أمام المحكمة التي تحق لطالب اللجوء.
وهذا الرفض يلغي على الفور الحماية الصحية الشاملة (PUMA) ويجبرهم قانونيا على مغادرة مراكز استقبال طالبي اللجوء (CADA).
2-تشديد الشروط المفروضة على المقيم من أجل لم شمل أفراد عائلته، وذلك عبر تعديل شرط مدة الإقامة من 18 شهرا إلى 24 شهرا، أي لا يحق للشخص لم شمل أسرته قبل مرور عامين على إقامته في فرنسا.
ثالثا: العمل
1-عدم إمكانية التسجيل والاستفادة من خدمات مكتب العمل (pôle emploi) في حال حصول الشخص على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل.
2-عمال “المهن الصعبة” الذين ليست لديهم وثائق، لن يحق لهم الحصول على الإقامة بشكل تلقائي كما كان منصوص عليه في المشروع الأولي.
لكن سيتمكنون من الحصول على تصريح إقامة “استثنائي” لمدة عام تحت شروط منها:
العمل لمدة 12 شهرا خلال عامين ضمن المهن التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة، وإثبات الإقامة في فرنسا لمدة ثلاثة أعوام على الأقل، و”احترام قيم الجمهورية”.
رابعا: خفض الدعم الاجتماعي والصحي
1-إلغاء الضمان الاجتماعي للمهاجرين الذين حصلوا على قرارات رفض الإقامة أو سحب تصريح الإقامة أو صدور قرار ترحيل.
اقرأ أيضا: السويد.. هيئة لمراقبة مستغلي المساعدات داخل البلاد وخارجها
2-تشديد شروط الحصول على بعض المزايا الاجتماعية (المساعدات العائلية، والمساعدة السكنية الشخصية وغيرها) من خلال فرض شرط الإقامة المنتظمة لمدة خمس سنوات في فرنسا، مقارنة بستة أشهر حاليا.
2-إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، التي تغطي التكاليف الصحية للأشخاص الذين ليست لديهم إقامة، واستبدالها بـ”المساعدة الطبية الطارئة” المخصصة للنساء الحوامل وتوفير اللقاحات الأساسية ورعاية “الأمراض الخطيرة”.
