هيئة مكافحة التمييز: العنصرية جزء من الحياة اليومية في المانيا
أخبار العرب في أوروبا – المانيا
أكدت الهيئة الاتحادية الألمانية لمكافحة التمييز أن وقائع الإهانات والتمييز ضد الأفراد بسبب لون بشرتهم منتشرة على نطاق واسع في ألمانيا، لافتة إلى أن “الأمر لا يتعلق بحالات فردية”.
المدير المؤقت للهيئة، “برنهارد فرانكه” لوكالة الأنباء الألمانية قالت: إن “التمييز صار ظاهرة يومية. يمكنني أن اقول ذلك من واقع تجربتنا.. الهيئة موجودة منذ العام 2006، واستقبلنا منذ ذلك الحين نحو 28 ألف بلاغ”،
وعلى خلفية النقاش بشأن قانون مكافحة التمييز الذي أقرته ولاية برلين يوم الخميس، أوضحت فرانكه: أنه “وفقا لتجربتنا، يحل في المرتبة الأولى الأشخاص الذين يرون أنهم يتعرضون للتمييز بسبب أصلهم العرقي أو إسناد عنصري، في المرتبة الثانية والثالثة يأتي التمييز بناء على الجنس والتمييز ضد ذوي الإعاقة، يليها التمييز بسبب الدين والهوية الجنسية والسن والعقيدة”.
المسؤولة الألمانية “فرانكه” أكدت: أن “قانون المساواة العام ينطبق في الحياة العملية وفي المجال المدني برمته، ويمكن للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز أن يطالبوا بتعويض من القائمين بهذا الفعل؛ أي صاحب العمل أو مالك المنزل”. مشيرة إلى أنه “تم إنشاء 200 مكتب تقريباً لمناهضة للتمييز تابعة للحكومة الفيدرالية للحد من تلك الممارسات، وقانون برلين الجديد ينطبق حالياً على الإدارة، ويمنح المتضررين الحق في المطالبة بتعويضات حال تعرضوا للتمييز خلال تفتيش شرطي على سبيل المثال.
وانتقدت “فرانكه” عدم وجود عمليات تسجيل منهجي لقضايا التنميط العنصري وغياب المسؤوليات المحددة وعدم وجود هياكل للشكاوى” في ألمانيا. مطالبة أن “تنشئ جميع الولايات الفيدرالية مفوضي شرطة خاصين بها في المستقبل لمكافحة تلك الممارسة”.
من جانبها، طالبت وزيرة الاندماج، “أنيت ويدمان ماوز”، بزيادة الجهود للتوعية ضد التمييز العنصري في ألمانيا. مشيرة إلى أن “العنصرية ضد السود ليست مشكلة فقط في الولايات المتحدة وإنما هي موجودة أيضًا في ألمانيا – في المدرسة، في الشارع، في العمل، في الحافلات والقطارات، بين الأصدقاء.”
اقرأ أيضا: أكثر من 30 ألف.. المانيا تكشف عن ازدياد أعداد اليمين المتطرف
وقالت عضوة البونستاغ عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لصحف مجموعة فونكه الاعلامية: “يجب أن نعترف بالعنصرية ونسميها باسمها ونكافحها في جميع المجالات” واصفة المظاهرات في الولايات المتحدة بأنها “تعبير عن اليأس والأمل في نفس الوقت”. موضحة أن “الهيئة شهدت زيادة كبيرة في عدد الاستفسارات حول التمييز على أساس الأصل العرقي في السنوات الأخيرة، والأرقم تضاعف منذ العام 2015 وأن حوالى ثلث الاستفسارات البالغ عددها 28752 منذ العام 2006 يتعلق بالتمييز العنصري”.
القانون الجديد الذي تناقشه وزارات الداخلية يعتبر مثيراً للجدل، اذ يحذر النقاد من أنه سيؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية وسيضع الموظفين الإداريين، وخاصة الشرطة، تحت اشتباه عام.
