قد تضر باللاجئين .. بريطانيا تنوي تعديل قوانين في مجال حقوق الإنسان

أخبار العرب في أوروبا- بريطانيا

تعتزم الحكومة البريطانية التخلي عن جزء من التركة القانونية الأوروبية – بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي- بشكل رسمي “البريكست” نهاية العام الجاري.

ووفقا لتقارير صحافية بريطانية، فإن الحكومة تنوي إلغاء جزء كبير من المعايير الأوروبية المشتركة في مجال حقوق الإنسان.

صحيفة “صنداي تلغراف” ذكرت أمس الأحد، أن الحكومة تنظر في مقترحات جديدة تهدف للحد من استخدام تشريعات حقوق الإنسان، في المجالات التي “بالغ فيها” القضاء في تطبيقها.

وأشارت الصحيفة إلى أن التدابير التي تم النظر فيها، تتعلق باستثناءات من قانون حقوق الإنسان لعام 1998،  وهو ما يعني “حرمانا متوقعا للمهاجرين واللاجئين من فرصة استخدام القانون لتجنب الترحيل”.

وفي ذات الوقت، فإن الاقتراح الجديد سيحمي العسكريين البريطانيين من التهم التي قد ترتبط بنشاطاتهم في الخارج.

وحسب “صنداي” فإن خطط الحكومة قد تؤدي إلى تناقضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تطلب بروكسل من لندن الالتزام بقانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان التعاون القانوني بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا: السويد تضع بريطانيا ضمن المناطق “الآمنة” من كورونا

وكانت المفوضية الأوروبية حذرت الخميس الماضي، بريطانيا من أن بروكسل “لن تتردد” في اتخاذ إجراءات قانونية لمعالجة أي انتهاكات لاتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الموقعة بين الطرفين، وذلك بعد إعلان لندن رأيها القانوني بشأن التشريع المقترح لما بعد “بريكست”.

ومنحت المفوضية بريطانيا مهلة زمنية تمتد حتى نهاية أيلول/ سبتمر الجاري، لسحب مشروع قانون يُعيد النظر في بعض التزاماتها بشأن “بريكست”.