أخبار العرب في أوروبا – ايطاليا
قالت الشبكة” الأورومتوسطية” للحقوق، إن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة الجديد يخاطر بممارسة ضغط مفرط على (ايطاليا، مالطا، إسبانيا، اليونان وقبرص)، وذلك من خلال تشجيعها على الاستمرار بسياسات الإعادة القسرية والطرد.
الشبكة الحقوقية أكدت في تقرير مفصل جاء في ٥٠٠ صفحة، حول مقترحات المفوضية الأوروبية لتجاوز معاهدة دبلن: أن “القانون الجديد يجرّد المهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم ويعاملهم كطرود يتم فرزها”.
وأشار التقرير إلى أن “الاتفاقية تثير العديد من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، لأنها تشوه مفهوم التضامن في المقام الأول، كونها تعتبر التلاحم داخل الاتحاد الأوروبي أولوية، متناسية الحقوق الأساسية للمهاجرين”.
المفوضية الأوروبية أعلنت الشهر الماضي عن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء والذي يقيم التوازن بين المسؤولية والتضامن بين الدول الأعضاء حسب قولها.
اقرأ أيضا: لا يرقى لمستوى حقوق الانسان.. ميثاق الهجرة الجديد وقواعد الردع الأوربي
وذكر تقرير الشبكة الاورومتوسطية التي تضم 80 منظمة غير حكومية من ضفتي البحر الأبيض المتوسط: أن “القانون الجديد تعزيز إدارة الهجرة القائمة على الأمن، مما يضع المهاجرين قيد الاحتجاز عند وصولهم، فضلا عن أن إجراءات اللجوء المعجلة قد تطبق على حساب قوانين اللجوء وحقوق المطالبين به، بطريقة تعسفية وتمييزية، علاوة على أنه تستند أيضًا إلى فكرة مشكوك فيها عن بلد آمن”.
ولفت التقرير إلى أن “الفكرة الأساسية وراء هذه الرؤية بسيطة، وهو الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الحدود قدر الإمكان من خلال التعاون مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتسهيل الإعادة إلى بلدان المنشأ، والتي بموجبها يوجد في الواقع خطر منح إطار قانوني لممارسات غير قانونية، كالرفض، الاحتجاز التعسفي وتدابير تقليص مساحة اللجوء”.
كما عبرت منظمة “كاريتاس” الانسانية عن شعورها بالإحباط بسبب ميثاق الهجرة واللجوء الذي أعلنته المفوضية الأوروبية في وقت سابق . مؤكدة أنه “لا يرقى إلى مستوى التوقعات والآمال برؤية أوروبا تتبنى سياسة هجرة أكثر توازناً وإنسانية”.
