أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
دعا مجلس أوروبا، الحكومة الفرنسية إلى تعديل مشروع قانون “الأمن الشامل”، الذي يُناقش حالياً من قبل المؤسسات التشريعية الفرنسية، ولا سيما المادة ٢٤ منه، مؤكدة أن القانون يشكل انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير.
مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا “دينجا مياتيفيتش” قالت: إن “النص المقترح في قانون الأمن الشامل الفرنسي يبدو مخالفاً لمبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. داعية مجلس الشيوخ الفرنسي بتعديل هذا النص، المثير للجدل.
ويثير القانون الفرنسي الكثير من القلق في الأوساط الإعلامية والمنظمات غير الحكومية في فرنسا وعموم أوروبا، وتسبب إقراره من قبل مجلس النواب الفرنسي بعاصفة من الاحتجاجات داخل البلاد.
إلى جانب ذلك، أوضحت المسؤولة في المجلس الذي داعية يضم 47 دولة ومقره ستراسبورغ، أن “بعض مواد قانون الأمن الشامل التي تمنع تصوير ونشر صور تحركات عناصر الشرطة في الشوارع أثناء التظاهرات تتعارض مع روح المادة العاشرة من التشريعات الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث يتعين التعامل مع المخاوف والشكوك التي تُثار حول هذا الأمر”.
اقرأ أيضا :مجلس النواب الفرنسي يدرس توسيع صلاحيات الشرطة
وكانت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد طالبت الحكومة الفرنسية بسحب مشروع قانون “الأمن الشامل” الذي يتضمن المادة (24) المثيرة للجدل.
بينما تنص المادة (24) على تجريم كل من يقوم بتصوير ضباط الشرطة اثناء العمليات بقصد الإساءة “الجسدية أو النفسية”، بالسجن لمدة عام، إضافة لغرامة تصل لـ 45ألف يورو.
وشهدت فرنسا مظاهرات واحتجاجات ضد القانون و كذلك ضد عنف وعنصرية أفراد الشرطة الفرنسية، خاصة بعد انتشار فيديو لمنتح موسيقي اسود وهو يتلقى ضربات وحشية من قبل عناصر الشرطة في باريس.
