“إيفو “: خفض ضرائب الشركات في ألمانيا قد يؤدي لمزيد من الوظائف وزيادة الأجور
أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
توقع معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية في تقرير أصدره اليوم الاثنين، أن يؤدي خفض ضرائب الشركات في ألمانيا إلى خلق مزيد من الوظائف، وزيادة الأجور، فضلا عن زيادة نمو اقتصاد البلاد.
نتائج التقرير جاءت بعدما فحص الباحثون الاقتصاديون في المعهد ومقره مدينة ميونخ، تبعات خفض ضرائب الشركات من 30 %إلى 25% وتقليل الإهلاك الضريبي للاستثمارات من عشر سنوات إلى أربع سنوات.
ووفقا للنتائج فقد وجد الباحثون أن الإجرائين سيعملان معا على خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 30 مليار يورو على المدى القصير.
إلا أن الناتج الاقتصادي واستهلاك الأسر سيزيد خلال فترة تكيّف بنسبة 3%. إضافة لذلك، سترتفع العمالة بنسبة 1.4 %، كما سترتفع الأجور بنسبة 4% .
وأضاف التقرير أن “الناتج الاقتصادي سينخفض في المقابل بنسبة 0.4 %”، كذلك -بحسب الباحثين- ستؤدي زيادة ضريبة المبيعات بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار يتراوح بين 7.4 و 7.8مليار يورو وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 %.
ووفقا للتقرير فإنه في حال زيادة الضرائب، فإن زيادة ضريبة المبيعات سيكون تأثيرها أقل على التوظيف والنمو من زيادة ضريبة الدخل.
التقرير ذكر أيضا أنه إذا تم زيادة نسبة ضريبة الدخل بمقدار 3 نقاط مئوية ابتداء من دخل يُقدر بمئة ألف يورو سنويا، فإن الدولة ستجمع 4.9 مليار يورو إضافية، كضرائب في السنة الأولى و 3.4 مليار يورو على المدى الطويل.
تعليقا على نتائج التقرير، قال رئيس المعهد، كليمنس فوست:”صحيح أنه سيكون هناك تراجع في الإيرادات الضريبية لفترة مؤقتة، لكن يمكن اعتبار ذلك كاستثمار من الدولة من أجل زيادة الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة مستوى الاستهلاك في المستقبل”، مؤكدا أنه على المدى الطويل ستعود الإيرادات الضريبية إلى مستواها الأصلي.
من جهة ثانية، ذكر تقرير شهري صدر اليوم الاثنين، عن البنك المركزي الألماني، أن النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي، قد يقل عن التوقعات هذا العام وإن عودة ظهور فيروس كورونا قد تفرض ضغوطا غير متوقعة على الاقتصاد في الخريف.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني 3.7% هذا العام و5.2 % العام المقبل 2022، لكن البنك قال إن الأسابيع الأولى من التعافي كانت متواضعة أكثر من المتوقع، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على بيانات العام بأكمله.
ورغم ذلك شدد المركزي على أنه من المنتظر أن تسجل ألمانيا نموا قويا خلال شهور الصيف، إذ تستفيد الخدمات من تخفيف القيود مع انخفاض أعداد المصابين الأمر الذي يعزز دخل السياحة.
وأشار البنك إلى أنه يمكن إعادة فرض بعض القيود في الخريف إذا استمرت الإصابات في التزايد، لكنه توقع ألا تكون صارمة كما كانت في الماضي نظرا للتقدم الذي أحرزته ألمانيا في تطعيم سكانها.
