أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قال وزيرا الاقتصاد في ألمانيا وفرنسا إن تهديد شركة “ميتا” بشأن وقف عمل منصتي فيسبوك وإنستغرام في أوروبا بسبب عراقيل متعلقة بحماية البيانات المدرجة في اللوائح الأوروبية”يجعل الحياة رائعة” بدون هذه المواقع.
ونقل عن وزير الاقتصاد الألماني “روبرت هابيك” للصحفيين خلال مؤتمر صحفي إلى جانب وزير المالية الفرنسي “برونو لومير” في باريس أمس الأثنين :”بعد تعرض حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي للقرصنة عشت بدون فيسبوك وتويتر لمدة أربع سنوات وكانت الحياة رائعة”.
بدوره، تطرق الوزير الفرنسي “لو مير” إلى نفس الموضوع، وقال في هذا الصدد إن “مواقفه تبقي ثابتة في مقاومة العمالقة الرقميين”.
وشدد بالقول”أعتقد أننا نعيش بشكل جيد جدا بدون فيسبوك. هذه المجموعات الكبيرة ليست معتادة على المقاومة. باسم السيادة الأوروبية، نحن مصممون على مقاومتها”.
وتابع لو مير “وضعنا الحدود من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات RGPD، لا نريد أن تترك بياناتنا الشخصية في متناول العمالقة الرقميين دون أي رقابة، وسنصر على أن هذه البيانات لا تخصهم”.
وبعد تهديد بإمكانية سحب موقعيها فيسبوك وإنستغرام من أوروبا، بسبب التشريع الخاص بالبيانات الشخصية، حاولت الشركة الأم المالكة “ميتا” لفيسبوك وإنستغرام تهدئة الوضع بل والتراجع عن تهديداتها.
جاء ذلك على لسان متحدث باسمها لقناة (BFM) الإخبارية الفرنسية الذي أكد أن وقف تطبيقات مثل فيسبوك وإنستغرام في أوروبا ليس على جدول أعمال”ميتا”
وأضاف المتحدث اليوم الثلاثاء:”ليست لدينا أي إرادة أو خطة على الإطلاق للانسحاب من أوروبا، ولكن الحقيقة أن ميتا، مثل العديد من الشركات والمؤسسات والخدمات الأخرى، تعتمد على نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.
اقرأ أيضا: بسبب القوانين الجديدة .. “ميتا” تهدد بوقف فيسبوك وإنستغرام في أوروبا
وقال إنه “للعمل عالميا مثل الشركات الأخرى، نقوم بإتباع قواعد الاتحاد الأوروبي ونعتمد على البنود التعاقدية القياسية، بالإضافة إلى ضمانات البيانات لتقديم خدماتنا”.
وكانت شركة “ميتا” أعلنت أنها تفكر في إغلاق منصتي فيسبوك وإنستغرام في أوروبا، إذا لم تتمكن من الاستمرار في نقل بيانات المتسخدمين إلى الولايات المتحدة حيث يقع مقر الشركة.
التحذير من خلال التقرير السنوي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي الصادر الخميس الماضي، حيث تعمل الجهات التنظيمية في أوروبا حاليا على وضع تشريعات جديدة من شأنها أن تحدد كيفية نقل بيانات المستخدم الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي.
