دراسة: موجة إفلاس غير مسبوقة قد تشهدها الشركات البريطانية خلال 2024
أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
كشفت دراسة جديدة عن أن بريطانيا قد تشهد خلال العام المقبل 2024، موجة انهيار وإفلاس لعشرات آلاف الشركات.
الدراسة التي أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في المملكة المتحدة، قالت إنه من المحتمل إفلاس حوالى 7000 شركة كل ثلاثة أشهر في عام 2024، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى إفلاس نحو 28 ألف شركة العام المقبل.
وأرجعت الأمر لأسعار الفائدة المرتفعة التي تسببت في ضغوط مالية ودخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود، مشيرة إلى أن الديون التي نتجت عن فترة إغلاقات كورونا وارتفاع تكاليف الإقراض وأزمة تكلفة المعيشية ستؤدي الى تراجع عدد متزايد من الشركات في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة.
وبحسب صحيفة” الغارديان” التي نشرت الدراسة أمس الأحد، فإن هناك أكثر من 6700 حالة “عسر تجاري” في بريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري، مؤكدة أن هذا الرقم أكثر من الضعف في ربع خلال أزمة جائحة كورونا.
ونقلت الصحيفة عن المركز تأكيده أن حالات الإعسار خلال هذه الفترة كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بالربع نفسه قبل الجائحة في عام 2019، وبلغ متوسطها 4100 على أساس ربع سنوي بين عامي 2015 و2019.
وكان بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية عام 2021، من 0.1% إلى 5.25%، مما يزيد الضغط على الأسر والشركات المثقلة بالديون.
وحاليا تتوقع الدراسة زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة في الدورة الحالية، مع وصول سعر فائدة البنك إلى 5.75%.
ووفقا للمركز البحثي، فإن هذا يعني أن “الأسوأ لم يأت بعد فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، بصرف النظر تماما عن تأثير القروض ذات الأجل المحدد التي تم تقديمها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، والتي يتم ترحيلها بأسعار الفائدة الأعلى الجديدة”.
وتابع: “بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل معدل إفلاس الشركات مرتفعا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة”، منوها بأن هذا الوضع “سيدفع سداد الديون إلى مستويات غير مستدامة لبعض الشركات”.
وأوضح أنه مع دخول الاقتصاد في حالة ركود فني- والذي يعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش- يمكن للبنك أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز الطلب.
مع ذلك، أشار البنك إلى أنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حيث يحارب التضخم المرتفع، الذي يبلغ 6.8% ولا يزال أعلى بثلاث مرات من هدفه الرسمي البالغ 2%.
اقتصاد بريطانيا يحقق نموا غير متوقعا
ورغم هذه الدراسة المتشائمة، إلا أن بيانات حديثه صادره عن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، نشرت يوم الجمعة الماضي، أظهرت أن اقتصاد البلاد تمكن من استعادة مستويات ما قبل جائحة كورونا 2021، وذلك خلافا لتقديرات سابقة أفادت بأن إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى فوق هذا المستوى.
وقال المكتب إنه تمت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي “ورفعه .11 نقطة مئوية لبلوغ ارتفاع نسبته 8.7%. علما أن المكتب كان قد انخفض أقل من المتوقع في 2020، بنسبة 10.4% (مقابل 11% حسب التقدير السابق).
اقرأ أيضا: بسبب زيادة أعداد المهاجرين.. ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب البريطاني
ووفقا للمكتب، يقدر بأن إجمالي الناتج الداخلي كان “أعلى بنسبة 0.6% من مستويات ما قبل جائحة كورونا في الفصل الرابع من 2021″، فيما كان مكتب الاحصاء يعتقد حتى الآن أنه كان في تلك الفترة أقل بنسبة 1.2%.
وكان مكتب الإحصاء يقدر سابقا أن اقتصاد بريطانيا لن يعود إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا إلا قبل بضعة أشهر في أرقامه الشهرية، وليس بعد بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، وهو ما يبدو أنه يشير إلى أن انتعاش البلاد كان متأخرا مقارنة مع دول أخرى في مجموعة السبع خصوصا.
