أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أفادت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أمس الثلاثاء، بأن وتيرة إفلاس الشركات الألمانية شهدت بعض التراجع خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
المكتب أكد بأن عدد حالات طلب إشهار الإفلاس المقدمة لدى المحاكم الابتدائية، ارتفع في الشهر الماضي بنسبة 18.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.
لكن هذه النسبة جاءت بتراجع بمقدار 4 نقاط مئوية تقريبا، مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما وصلت إلى 22.4%.
علما أن نسبة الارتفاع في عدد حالات إعسار الشركات بألمانيا تتألف من رقمين منذ يونيو/ حزيران الماضي- الإعسار هو حالة المدين الذي تزيد ديونه على حقوقه، أي تربو ديونه على أمواله.
وكانت المساعدات الحكومية في السنوات الماضية قد ساهمت في حماية العديد من الشركات بالبلاد من الإفلاس، بسبب جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
ولهذا السبب يعد خبراء أن الارتفاع الراهن في عدد حالات الإفلاس هو عودة إلى الوضع الطبيعي. غير أن أعداد حالات الإفلاس الحالية تقل بصورة ملحوظة عن قيمة مؤشر الإحصائيات في عام 2015، ولا تدخل الحالات ضمن الإحصائية إلا في حال صدور قرار أولي من محكمة الإعسار.
اقرأ أيضا: أكثر من 300 ألف شركة في ألمانيا مُهددة بالإفلاس
والتاريخ الفعلي لطلب إشهار الإفلاس في ألمانيا يعود إلى نحو ثلاثة أشهر قبل صدور قرار المحكمة في العديد من حالات الإفلاس.
وفي وقت سابق طرح المكتب الاتحادي للإحصاء، الأرقام النهائية لعدد حالات الإفلاس التي وقعت في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
ووفقا للمكتب فقد وصل هذا العدد في الأشهر التسعة الأولى هذا العام إلى 13270 حالة، وذلك بارتفاع بنسبة 24.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
