أخبار العرب في أوروبا – السويد
كشفت نتائج تحقيق أجراه التلفزيون السويدي (TV4) عن أن سحب دائرة “السوسيال” للأطفال من ذويهم وفقا لقانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين (LVU)، لم يمنع ارتكابهم الجرائم لاحقا.
التحقيق الذي نشرت نتائجه، اليوم الأثنين، حدد 240 حالة تتعلق بيافعين لم يُدانوا من قبل وجرى سحبهم من عائلاتهم على أساس أنهم معرضون لخطر الانجرار إلى الجريمة- أي أنهم كانوا في بيئة أجرامية أو يشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية- وتم وضع معظمهم في دور الرعاية.
وجاءت النتيجة بأن 201 منهم، أي 84% أدينوا لاحقا بارتكاب جرائم.
وتشير نتائج التحقيق إلى أن عمر الأطفال في المتوسط كان 15 عاما عندما تم نقلهم إلى الرعاية القسرية، إذ أدين 67% منهم أكثر من مرة، وكثير منهم بجرائم مخدرات واعتداء.
كما أدين 31 طفلا منهم بالسرقة، و8 بالشروع في القتل أو التورط في محاولة قتل. وأدين أحد الشبان بجريمة قتل لشرطي.
ويؤكد القائمون على هذا التحقيق، أنه في المجموع ارتكب الأطفال أكثر من 800 جريمة بعد سحبهم من ذويهم.
تعليقا على هذه النتائج، قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية السويدية “كاميلا غرونفال” إن هذا يعبر عن “الفشل”.
ورغم ذلك، شددت الوزيرة خلال حديثها للتلفزيون (TV4) السويدي على أن “ذلك لا يعني خيار عدم سحب الأطفال في البيئات الإجرامية”.
يذكر أن أحزاب اتفاق “تيدو” الذي تشكلت بموجبه الحكومة الائتلافية في البلاد، قالت إنها تريد رعاية مزيد من الأطفال قسرا لوقف انجرار اليافعين إلى الجريمة.
لكن التحقيق جاء ليُظهر بأن سحب “السوسيال” للأطفال من ذويهم، لم يمنع انجرارهم نحو الجريمة.
اقرأ أيضا: استطلاع: غالبية اللاجئين في السويد زاروا بلدهم الأصلي
يذكر أن دائرة “السوسيال” في السويد تأسست بهدف حماية الطفل عندما يكون عرضة للإهمال الواضح من قبل عائلته، كأن يتعرض للعنف الجسدي والنفسي، أو كأن يكون أحد أفراد الأسرة مدمنا للمخدرات.
ويمكن للدائرة في حال تلقت معلومة بوجود خطر يهدد الطفل، سحبه من عائلته فورا بسلطة القانون وفتح تحقيق في الأمر، ثم وضعه في مراكز تابعة للدائرة أو عند “عائلة مضيفة” وذلك بموجب قرار يصدر عن المحكمة الإدارية في كل بلدية.
