أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، استأنف الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعه في يوليو/ تموز الماضي، في أجواء من الانتعاش الاقتصادي، وفقا لبيانات المكتب الفدرالي للإحصاء (ديستاتيس) الصادرة أمس الأربعاء.
المكتب ذكر أن هذا الارتفاع يأتي على الرغم من نقص المواد والذي لازال يعرقل عمل هذا القطاع، موضحا أن أنتاج الصناعة الألمانية ارتفع بنسبة 1 % خلال شهر واحد في يوليو/ تموز الماضي.
يأتي هذا بعدما انخفض الإنتاج بنسبة 1 % في يونيو/ حزيران الماضي للشهر الثالث على التوالي من التراجع حسب أرقام معدلة من قبل المعهد الذي كان قد تحدث عن 1.3 %.
وقال المكتب إنه على مدى عام، سجل الإنتاج الصناعي الألماني ارتفاعا نسبته 5.3 %، لكنه بقي أقل بنسبة 5.5 % عن مستواه قبل جائحة كورونا في فبراير/ شباط 2020.
وتعد هذه الزيادة أكبر من تقديرات المحللين في مجموعة “فاكتسيت” التي توقعت ارتفاعا أكثر تواضعا نسبته 0.5 %.
أما من حيث تفاصيل الإنتاج، ذكر المكتب أن إنتاج السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 0.9 % بينما ارتفعت منتجات التجهيزات بنسبة 3.2 %. لكن السلع نصف المصنعة انخفضت بنسبة 0.5 %.
وتعود هذه البيانات إلى ماقبل أزمة سلالة التوريد العالمية خلال أغسطس/ آب الماضي، والتي أدت إلى اختناقات في أسواق المكونات الإلكترونية والأخشاب والبلاستيك والصلب خصوصا.
وحاليا، يعاني قطاع السيارات في ألمانيا والعالم من نقص في أشباه الموصلات ما يعرقل الإنتاج. وشهد هذا السوق وهو الأهم في الصناعة الألمانية، انخفاضا بنسبة 23 % في أغسطس/ آب الماضي.
من جهة ثانية، أظهر مسح صدر الثلاثاء الماضي عن معهد الأبحاث الاقتصادية “زد.إي.دبليو”، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت للشهر الرابع علي التوالي في سبتمبر/ أيلول الجاري، ما قد يؤدي لكبح تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.
اقرأ أيضا: ارتفاع الطلبيات الصناعية في ألمانيا لأعلى مستوى منذ 30 عاما
وقال المكتب إن هذا التراجع جاء مع توقع المستثمرين أن تؤدي ندرة المواد الخام ونقص الرقائق إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في ألمانيا.
وأوضح أن مؤشر المعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 26.5 من 40.4 نقطة في أغسطس /آب.
ورغم ذلك، نقل عن أخيم فامباخ رئيس المعهد قوله :”يتوقع خبراء السوق تحسن الوضع الاقتصادي. ولكن نطاق وآليات التعافي تقلصت كثيرا”، مضيفا “نقص الرقائق في قطاع السيارات وندرة الموارد في قطاع البناء أثرت على التوقعات في القطاعين كثيرا”.
يشار إلى أن الحكومة الألمانية ضخت أكثر من 300 مليار يورو في الاقتصاد للمساعدة في تخفيف آثار جائحة كورونا، كذلك فإن الحكومة تقدر أن تصل نسبة النمو 3.5% هذا العام و3.6% العام المقبل.
