دخل الإضراب في فرنسا ، الاثنين، يومه الـ 40 والذي بدأ في الخامس من الشهر الماضي، رفضاً لعزم الحكومة تعديل قانون التقاعد.
ورغم تراجع الحكومة مؤقتاً عن أهم بند في القانون الخاص برفع سن التقاعد لـ64 عاماً، يبدو أن المضربين عن العمل مستمرون في إضرابهم، سيما بعدما أكدت مصادر مختصة، أن نسبة المضربين تراجعت 5% فقط.
وبالتزامن مع قرار الحكومة عن التراجع المؤقت عن بند مثير للجدل في القانون بشكل مؤقت، اعلنت نقابة( CFDT) العمالية الفرنسية، تنفيذ إضراباً عاماً مع مظاهرات حاشدة خلال الأيام المقبلة.
وتقول النقابة إن التصعيد يأتي بهدف إجبار الحكومة من أجل التراجع الكلي عن تعديل قانون التقاعد، وليس تأخيره لمد عامين.
وكان رئيس الحكومة الفرنسي” إدوارد فيليب” قال يوم السبت، في خطاب إلى الشركاء الاجتماعيين والنقابات الفرنسية، إنه مستعد لقبول الاقتراح بالإلغاء المؤقت لما بات يعرف بـ”السن المحوري” للتقاعد المحدد بـ64 عاماً بدءاً من عام 2022.
