أخبار العرب في أوروبا – السويد
كشف السياسي السويدي “أوفه سفيدين”، عن معلومات وصفت بـ”الخطيرة والجديدة” حول نشاط دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) في بلاده فيما يخص الأطفال، وذلك وفق ما جاء في كتابه الصادر مؤخرا “تجارة الأطفال المربحة” حيث اتهم قيادات في المؤسسة بالاتجار في الأطفال واستغلالهم جنسيا.
في كتابة الذي صدر باللغتين السويدية والإنكليزية يقول سفيدين:”لقد تتبعت عمل دائرة الشؤون الاجتماعية سنوات طويلة واكتشفت خروقات خطيرة في عملهم مثل اختطاف الأطفال من المدارس دون علم الوالدين والتحقيق معهم بعيدا عن منزل الأسرة، إضافة إلى استغلال بعض قيادات السوسيال للأطفال جنسيا”، وفق زعمه.
وجاء في الصفحة السابعة من كتابه وفق ما أفادت به تقارير صحافية سويدية خلال الأيام الماضية: “بدعم من المحاكم الإدارية، يسمح السوسيال لخدمة النقل البوليسية باختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويُوضَعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيدا عن منزل الطفل”، كما قال.
وذكر كذلك في كتابه:”مع الضمير الواسع للوالدينِ بالتبني، ودون إذن الوالدين البيولوجيين، يمكن فيما بعد استخدام الطفل المُختطَف كعامل غير مدفوع الأجر في مزرعة، أو بيعه لمدمني الجنس، أو لمشتهي الأطفال من الأثرياء، أو يتم استخدامهم كأرانب تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية”، حسب قوله.
“سفيدين” وهو نائب سابق في البرلمان السويدي كشف أيضا عن أن “عدد الأطفال المُختطفين في السويد يبلغ نحو 28 ألفا كل عام، يُختطفون حسب قانون رعاية الشباب المُسمَّى LVU”.
كما يشير السياسي السويدي إلى أن “البلديات تكسب نحو 40 ألف كرون سويدي شهريا (4400 دولار)، وتذهب معظمها إلى جيوب خاصة عبر (منازل الرعاية HVB)، والتي هي منازل مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للبلديات أو تعمل بشكل تعاوني بإدارة عدة بلديات.
ورأى أن “السبب وراء إمكانية استمرار تجارة الأطفال في السويد، أنها تجارة مربحة للبلديات، فهم يتلقون أموالا من الخزينة العامة، وزيادة على ذلك، الأطفال أنفسهم لا يستطيعون توجيه الانتقاد للبلدية، كما أن الآباء أنفسهم غالبا ما يعانون من الصدمة ولا يجرؤون على توجيه الإنتقادات”.
في نفس السياق، يكشف مؤلف الكتاب عن وجود “تعاون خطير بين السوسيال والشرطة والقضاء”، مؤكدا أن “الشرطة تطارد الأسر التي تحاول استرداد أطفالها، ويُعيَّن القضاة للربح من الاتجار بالبشر على مستوى البلديات”.
جدير بالذكر أنه سنويا تقوم “السوسيال” بحسب مئات الأطفال من عائلاتهم سواء من السويديين أو من المهاجرين، لكن النسبة أعلى بكثير فيما يخص للمهاجرين.
وكانت آخر حالة لعائلة سورية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ناشدت خلال الأيام الماضية، المنظمات الحقوقية من أجل استعادة أطفالها بعد سحبهم من قبل “السوسيال” وذلك بعد ادعاء الأخيرة أن الوالدين يعانون من اكتئاب حاد.
اقرأ أيضا: السويد تدرس مشروع قانون يحرم الرجال المعنفين رؤية أطفالهم
كذلك، فإن الوضع في السويد ليس الوحيد في أوروبا فيما يخص ” السوسيال”، حيث أن الكثير من الدول الأوروبية لاسيما الدول الاسكندنافية تقوم سنويا بحسب آلاف الأطفال من ذويهم وفي غالب الأحيان تكون العائلات من خلفات مهاجرة ولعدة أسباب سواء الضرب أو عدم النظافة وحتى عدم القدرة على تربية الأطفال بشكل صحيح.
ويصل إلى حد قيام السوسيال بالتدخل فيما يرتدي الأطفال من ثياب- على سبيل المثال إذا كان اللباس غير ثقيل في فصل الشتاء يكون سببا أو أحد الأسباب لسحب الأطفال من عائلاتهم، كما حصل قبل عدة سنوات في السويد، بحسب ما يقول معارضو السوسيال.
يشار إلى أنه في صيف 2020 دار جدال واسع في السويد حول مشروع اقترحته اللجنة الاجتماعية في البرلمان السويدي، لسن قانون يصعّب إعادة الأطفال إلى والديهم الحقيقيين بعد سحبهم من دائرة الخدمات الاجتماعية “السوسيال” ووضعهم لدى أسر بديلة ولغاية الآن لم يصدر قرار حاسم بهذا الخصوص.
