أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أقرت الحكومة الألمانية أمس الأربعاء، مشروع قانون يتيح إمكانية تصحيح وضع عشرات الآلاف من طالبي اللجوء المندمجين جيدا في البلاد والذين لم يحصلوا على تصريح بالإقامة الدائمة. ولايزال القانون يحتاج إلى موافقة البرلمان لإقراره بشكل نهائي.
ويمثل القانون الجديد أيضا إمكانية تصحيح وضع الآلاف من طالبي اللجوء المرفوضين، و يعد بارقة أمل لهؤلاء الذين يشكل العرب عددا كبيرا منهم.
المشروع الذي وعد به الائتلاف الحاكم في ألمانيا منذ نهاية عام 2021، يهدف إلى تسهيل اندماج ما يسمى الأجانب “ذوي الأوضاع المقبولة” الذين لا يمكن طردهم، لكنهم لا يملكون الحق في العمل.
ويرى مراقبون أن هذا القرار بمثابة عودة غير مباشرة للخطة الألمانية الأصلية لاستقدام المهاجرين على أساس المقدرة والكفاءة قبل اندلاع الحرب السورية، والتي أدت لقدوم نحو مليون لاجئ إلى ألمانيا جلهم من السوريين لاسيما بين عامي 2015 و 2016.
والمشروع الجديد الذي وافقت عليه حكومة أولاف شولتز، يتعلق بنحو 130 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ خمس سنوات على أقل تقدير، ولا يمكنهم التخطيط لمشاريع طويلة الأجل، نظرا إلى عدم حصولهم على إقامة دائمة.
وجاء في نص المشروع أن “هؤلاء الأشخاص الذي رتّبوا بيئتهم المعيشية في ألمانيا خلال فترة إقامتهم الطويلة، يجب أن يُمنحوا فرصة لاستيفاء الشروط اللازمة للإقامة القانونية”.
وفي حال إقرار القانون من قبل البرلمان، سيتمكن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدراتهم على إعالة أنفسهم ماليا. وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة.
وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضا تسهيل لمّ شمل أسر هؤلاء الأشخاص. كما يسهل مشروع القانون على طالبي اللجوء الانتساب إلى دورات الاندماج واللغة المهنية.
أما بالنسبة إلى اللاجئين الذين أكملوا تدريبهم الطبي ولم يتم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية في ألمانيا بعد، فسيصبح من السهل عليهم تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الآخرين الذين يسعون للحصول على الحماية، على سبيل المثال في بيوت طالبي اللجوء.
اقرأ أيضا: وزير اقتصاد ألمانيا يحذر من تحديات جسيمة ستواجه البلاد الشهور المقبلة
ويستهدف مشروع القانون الذي طرحته أولا وزيرة الداخلية الألمانية “نانسي فيسر” عن الحزب الاشتراكي الديقراطي، الأجانب الذي كانت تجدد إقامتهم وفقا لمبدأ الإقامة المتسامحة أو ما يعرف بالألمانية (Duldung) لسنوات متتالية.
جدير بالذكر أن أولئك الذين سيستفيدون من مشروع القانون الجديد، سيكون لديهم ثلاث سنوات للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة.
كما يؤكد نص المشروع على أن أولئك الذين أدلوا ببيانات كاذبة بشكل متكرر أو خدعوا السلطات بشأن هويتهم من أجل منع ترحيلهم، يجب ألا يستفيدوا من هذا التعديل، إضافة إلى أن القانون لن يشمل الذين ارتكبوا أعمالا أجرامية.
