أخبار العرب في أوروبا – الجزائر
بدأت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أمس الأحد، زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق يومين، ويرافقها فيها 16 وزيرا أي ما يقارب نصف أعضاء حكومتها.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن الزيارة جاءت بهدف بعث “زخم جديد” لمصالحة بدأها رئيسا البلدين نهاية آب/أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنه كان مقررا إجراء زيارة إلى الجزائر مع وفد وزاري كبير في أبريل/نيسان 2021، لكنها تأجلت في اللحظات الأخيرة على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.
ولدى وصول بورن إلى مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائر، كان في استقبالها نظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.
وقامت بورن بوضع إكليل من الزهور عند “مقام الشهيد”، وهو نصب يخلد الجزائريين الذين سقطوا في مواجهة فرنسا خلال حرب الاستقلال (1954-1962)، وكذلك عند مقبرة “سانت أوجين” (المقبرة الأوروبية في بولوغين) حيث دفن عدد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين رئيسة الوزراء الفرنسية ونظيرها الجزائري، أمس، أكد الأخير أن “هناك آفاقا واعدة في مجال الاستثمار الفرنسي بالجزائر”، مشيرا إلى أن المسؤولين الحكوميين ناقشوا “جميع مجالات التعاون بين البلدين التي قد تدفع بالعلاقات نحو آفاق جديدة”.
واليوم الأثنين، أشرف عبد الرحمن على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي، بحضور نظيرته الفرنسية بورن.
وقال رئيس وزراء الجزائر في كلمة له:”أجدّد التزام الحكومة بمرافقة المستثمرين الراغبين بولوج السوق الجزائرية”.
وأضاف :”كلّي يقين بأن لقاء المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفرنسيين سيتوّج بنتائج من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون والشراكة الثنائية كما أرادها قائدا البلدين”.
توقيع 11 اتفاقية
وبحسب تقارير صحافية جزائرية، فإن الاجتماع الخامس للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بين الجزائر وفرنسا، أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية في عدّة مجالات.
وأوضحت أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، تشمل قطاعات التربية، التعليم العالي، الصناعة، الفلاحة، السياحة، الثقافة، التضامن، العمل، والشركات الناشئة.
فيما يخص قضية التأشيرات التي تعد ملفا حساسا، قالت رئاسة الوزراء الفرنسية الخميس إن “المحادثات لم تثمر بعد”.
وفي نهاية آب/أغسطس الماضي، مهّد رئيسا البلدين الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
علما أن باريس كانت قد خفّضت بنسبة 50% عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، وذلك للضغط على الحكومة الجزائرية قصد إعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا.
وخلال هذه الزيارة ستلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية الرئيس الجزائري الذي وقع معه ماكرون في آب/أغسطس الماضي “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة”، الذي يتضمّن ستة محاور. ولحد الساعة لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة على هذا الصعيد.
الغاز الجزائري وفرنسا
ورغم العدد الضخم من الوزراء الفرنسيين في هذه الزيارة، فإن صفقة الغاز الجزائري إلى فرنسا لن تتمّ هذه المرة أيضا، وليست على جدول الأعمال خلال مباحثات بورن مع عبدالرحمن، بحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية .
وتأمل باريس زيادة عدد شحنات الغاز والغاز المسال بنسبة 50%، حسب الاتفاقية الموقعة مؤخرا خلال عام 2022 بين شركة “إنجي” الفرنسية للطاقة، وشركة النفط والغاز الجزائرية الحكومية “سوناطراك”، مع وجود اتجاه لزيادة الإمدادات بنسبة 50%، وفق تأكيد مصدر تنفيذي للصحيفة الفرنسية.
في هذا السياق، أكدت مصادر جزائرية في تصريحات صحافية سابقة، أن هناك خلافات تدور حول بنود صفقة الغاز، تتعلق بالسعر ومدة التعاقد، إلّا أن السبب الحقيقي هو “عدم رغبة الجزائر أصلا بإتمام الصفقة في الوقت الراهن”.
وبحسب المصادر، فإن هذه الموقف الجزائر يأتي ذلك “عقابا” لباريس على تصريحات كانت قد صدرت على لسان الرئيس ماكرون بحق الجزائر قبل ترشّحه للرئاسة، عَدَّتها الأخيرة مسيئة في حقها.
وفي محاولة لتهيئة الأجواء مرة أخرى لعلاقات أفضل، أجرى ماكرون زيارة إلى الجزائر يوم 25 أغسطس/آب الماضي، التقى خلالها نظيره عبدالمجيد تبون، وتناولا عددا من القضايا المهمة، إلّا أن ملف صفقة الغاز لم يُتَطرَّق إليه في تلك المباحثات.
اقرأ أيضا: أزمة الوقود تتفاقم في فرنسا.. وتوتال تعلن عن خطوة لتهدئة الوضع
وحينها قال ماكرون، إنه لم يأتِ إلى الجزائر من أجل الغاز، وإن هناك قضايا أخرى ومجالات للتعاون بين البلدين الصديقين.
وكانت النائبة عن حزب الجمهوريين المعارض ميشيل تابارو قد تساءلت الجمعة “إذا كانت ملفات الذاكرة أو الأمن أو إمداداتنا (على صعيد الطاقة) لن تكون موضع بحث، فما الفائدة من زيارة بهذا الحجم؟”.
قضية الذاكرة والاستعمار الفرنسي
وقبل وصول بورن بساعات اتصل الرئيس ماكرون هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وبحث معه أعمال اللجنة رفيعة المستوى. وأعرب رئيسا البلدين عن “ارتياحهما للتطور الإيجابي، والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية”، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.
في حين لا ينتظر تحقيق تقدم في القضية الحساسة المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر ليست في قلب زيارة بورن.
وما زالت لجنة المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي أعلن عنها ماكرون والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في نهاية أغسطس/آب “في طور التأسيس”، بحسب ما تقوله باريس.
من جهة ثانية، استرجعت الجزائر مساء الأحد 51 قطعة نقدية أثرية من فرنسا. وحسب ما أفادت به رئاسة الحكومة الجزائرية، فقد تم توقيع محضر نقل ملكية القطع الأثرية من طرف رئيسة وزراء فرنسا، قبل تسليمها إلى رئيس وزراء الجزائر.
