أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أمر قاضيا تحقيق فرنسيان اليوم الثلاثاء، ببدء أول محاكمة بحق ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري، غيابيا، وذلك بتهمة قتل مواطنين سوريين- فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذان اعتقلا في سوريا عام 2013.
وجاء في أمر توجيه الاتهام، الذي تم توقيعه الأربعاء الماضي وفق ما نقلت وكالة فرانس برس:”طلب القاضيان في المحكمة القضائية في باريس بدء محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق كل من علي مملوك و جميل حسن وعبد السلام محمود أمام محكمة الجنايات”.
واللواء “مملوك” هو المدير السابق للمخابرات العامة السورية، وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.
أما اللواء “جميل” حسن فهو رئيس إدارة المخابرات الجوية وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله.
بينما اللواء “محمود” هو المكلف التحقيق في إدارة المخابرات الجوية في سجن المزة العسكري غرب العاصمة دمشق. وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.
والسوري- الفرنسي باتريك دباغ كان طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993، ووالده “مازن” كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية في دمشق، وقد اعتقلا في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات التابع للنظام السوري.
وبحسب صهر مازن دباغ الذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.
ولم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس/آب 2018.
ووفقا لشهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير/كانون الثاني 2014 ووالده مازن في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
تعذيب على غرار آلاف المعتقلين لدى مخابرات النظام
وروى عدة شهود بينهم منشقون من جيش نظام “بشار الأسد” أو معتقلون سابقون في سجن المزة، للمحققين الفرنسيين و”اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة” (CIJA) وهي منظمة غير حكومية، تفاصيل عمليات التعذيب في هذا السجن، أفعال ضباط النظام ضد المعتقلين، من بينها ضربات بقضبان حديد على باطن القدمين، و صدمات كهربائية، إضافة لاقتلاع الأظافر.
وجاء في أمر القاضيين: “يبدو أنه من المؤكد بشكل كاف” أن باتريك ومازن دباغ “تعرضا على غرار آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، لتعذيب شديد لدرجة أنهما توفيا”.
من جانب آخر، تمت مصادرة منزل مازن دباغ وطرد زوجته وابنته في يوليو/تموز 2016، وتم نقل ملكية المنزل إلى “الجمهورية العربية السورية”(أي للنظام) الذي قام بتأجيره “إلى مدير المخابرات الجوية لقاء مبلغ يصل إلى 30 يورو سنويا” بحسب القضاة الذين اعتبروا أن هذه الوقائع تشكل تواطؤا في جريمة حرب.
وبعد صدور قرار البدء بمحاكمة المسؤولين في النظام السوري، اعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن “هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية”.
اقرأ أيضا: ألمانيا تكشف عن عدد التأشيرات التي منحتها لمتضرري زلزال سوريا وتركيا
وخلال السنوات القليلة الماضية تم تقديم عدد من الضباط التابعين للنظام السوري إلى المحاكمة في جرائم ضد الإنسانية، خاصة في ألمانيا حيث أصدر القضاء هناك العام الماضي، حكما بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في مخابرات النظام المدعو أنور رسلان (58 عاما)، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام “بشار الأسد”.
وكان قد سبق هذا الحكم في القضية ذاتها قرار بسجن “إياد الغريب” وهو العضو السابق في جهاز المخابرات بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، إثر إدانته بتهمة اعتقال متظاهرين في 2011 ونقلهم إلى سجن فرع الخطيب حيث تعرّضوا للتعذيب.
ومنذ اندلاع الثورة السورية ضد نظام الحكم في البلاد ربيع عام 2011، وُجهت لنظام “بشار الأسد” اتهامات عدة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وممارسات تنتهك حقوق الإنسان، من قبيل التعذيب والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والإعدامات خارج إطار القانون، فضلا عن هجمات كيميائية التي ادانت فيها لجنة دولية النظام بعد سنوات من التحقيقات بالوقوف وراءها، خاصة المجزرة الكيماوية الكبرى التي حدثت في21 أغسطس/ أب 2013 في ضواحي دمشق وراح ضحيها أكثر من 1500 شخصا جلهم من الأطفال والنساء.
