أخبار العرب في أوروبا – السويد
أعلنت الحكومة السويدية مدعومة بحزب (سفاريا ديمقارطنا SD) اليميني المتطرف، اليوم الجمعة، عن بدء دراسة مقترح قانوني يتعلق بتغيير دستوري يتيح إمكانية سحب الجنسية السويدية من المهاجرين المكتسبين للجنسية السويدية في حالات معينة مستقبلا.
أوضحت الحكومة أن هذه الحالات هي مثل الحصول على الجنسية بناء على الكذب و التضليل أو الاحتيال أو أسباب غير صحيحة أو أن المهاجر أو اللاجئ يشكل تهديدا لأمن المجتمع السويدي.
وهذا يعني أنه في حال تم الكشف عن وجود كذب في مرحلة تقديم اللجوء -على سبيل المثال- لشخص وصل من سوريا هربا من النظام السوري كما يدعي في ملف لجوئه، لكن تم الكشف أنه زار مناطق النظام قبل حصوله الجنسية، فإن هذا قد يؤدي إلى سحب الجنسية منه مستقبلا، على مبدأ “ما بني على باطل فهو باطل”.
الحكومة السويدية أعلنت أيضا البدء في دراسة مشروع قانون لتشديد شروط الحصول على الجنسية، لتشمل شرط اللغة والمعرفة بالمجتمع والقيم السويدية ومن المفترض أن يكون القانون جاهز للتنفيذ بحلول العام المقبل.
اقرأ أيضا: تعرف على أسباب تأخير منح الجنسية السويدية
كما أعلنت الحكومة أنه في الـ 29 من مايو/أيار الجاري، ستدرس تطبيق شروط مماثلة للحصول على الإقامة الدائمة بحيث يكون شرط الحصول على الإقامة الدائمة ( اللغة ، العمل والدخل، السجل الجنائي والسلوك الصحيح).
أيضا أكدت الحكومة عزمها فرض شرط الإقامة لمدة 8 سنوات على الأقل في البلاد للحصول على الجنسية، وخلو سجل المرء من مخالفة القانون، إضافة إلى تحقيق شرط إعالة الذات. علما أنه حاليا يعتبر شرط الوقت للحصول على الجنسية السويدية هو 5 سنوات كحد أقصى.
