أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أصدرت المحكمة الإدارية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الجمعة، قرارا برفض طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998.
وطالبت ثلاث أرامل مع أبنائهن من فرنسا بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن الذي أصيبوا بالسرطان جراء تعرضهم لإشعاعات نووية الفرنسية.
وحصلت هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
والقانون الفرنسي يسمح منذ يناير/كانون الثاتي 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
وبالتالي فإنه وفقا لقرار المحكمة تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
وأرجعت المحكمة في قرارها نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
لكن محامية العائلات سيسيل لابروني قالت “إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات”.
وأضافت”بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات”.
وأكدت المحامية على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية، لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وشدد بالقول:”المعركة بدأت للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها. ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها”.
اقرأ أيضا: شاب فرنسي يواجه عقوبة السجن 5 سنوات.. والتهمة “قتل فأر بطريقة بشعة!”
الجدير بالذكر أن فرنسا نفذت بتاريخ 13 فبراير/شباط عام 1960 تفجيرا نوويا في منطقة رقان في أقصى جنوب غرب الصحراء الجزائرية، وبلغت قوة التفجير 60 كيلو طن أي ما يعادل ثلاثة أضعاف قوة القنبلة التي ألقت بها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية في العام 1945.
كما نفذت فرنسا بين عامي 1960 و1966 أكثر من 20 تفجيرا نوويا على الأراضي الجزائرية، وما يزيد على 40 تجربة نووية، حسب تصريح العسكريين والخبراء الفرنسيين أنفسهم. ثم قامت فرنسا بتجارب نووية في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1998.
علما أنه منذ صدور قانون العام 2010، تم إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، وسجل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية العام الماضي 2022.
