المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان يطالب بوقف الترحيل وإطلاق المحتجزين
دعت “دنيا مياتوفيتش” مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي، الدول الأعضاء في المجلس إلى إطلاق سراح المهاجرين، الذين لم يحصلوا على تصاريح بالبقاء في أراضيها، من مراكز الاحتجاز بسبب تفشي فيروس “كورونا الجديد”.
المسؤولة الاوروبية طالبت بضمان حصول المهاجرين الذين يتم إطلاق سراحهم على فرص مناسبة في الإقامة والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية. مشيرة إلى أن “منشآت الاحتجاز لا توفر إجراءات كافية للحماية من هذا الفيروس”.
وحثت مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي الدول الأعضاء بالمجلس على مراجعة وضع المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، وإطلاق سراح أكبر عدد منهم.
وأضافت: أنه “تم إطلاق سراحهم في عدد من الدول الأعضاء، من بينها بلجيكا وإسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة، التي أعلنت أخيرا مراجعة وضع كافة الأشخاص المتواجدين في مراكز الاحتجاز”. موضحة أن “منشآت احتجاز المهاجرين توفر فرصا ضعيفة للإبعاد الاجتماعي وغيرها من إجراءات حماية المهاجرين والموظفين من الاصابة بالعدوى”.
وأوضحت “مياتوفيتش”: أنه “يتعين على الدول الأعضاء ضمان حصول الذين يتم إطلاق سراحهم من مراكز الاحتجاز على فرص مناسبة في الإقامة والخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية”. معتبرة أن “ذلك أمر ضروري لحماية كرامتهم، وحماية الصحة العامة في الدول الأعضاء”.
اضطرت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى وقف الترحيل القسري لأشخاص غير مصرح لهم بالبقاء على أراضيها، بما في ذلك ما يسمى بعودة دبلن، ومن غير الواضح متى سيتم استئناف تلك الإجراءات، وبموجب قانون حقوق الإنسان فإن احتجاز المهاجرين من أجل مثل هذه الإعادة القانونية لا يمكن أن يتم إلا إذا كان من الممكن أن تتم العودة بالفعل.
