اقتصاد واعمالقانون
أخر الأخبار

بسبب الصحراء الغربية.. الاتحاد الأوروبي يلغي اتفاقيتين تجاريتين مع المغرب

أخبار العرب في أوروبا – لوكسمبورغ

قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ أمس الأربعاء، إلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة “بوليساريو”.

وتشمل هذه الاتفاقيات منتجات زراعية وسمكية، حيث اعتبرت المحكمة أنه تم إبرامها بدون قبول سكان منطقة الصحراء الغربية.

وكانت جبهة “البوليساريو” قد عارضت الاتفاقين في السابق واشترطت الحصول على موافقة الشعب في الصحراء قبل إبرامهما.

كما رفعت دعوى أمام محكمة أوروبية مطالبة بإبطالهما. وفور صدور الحكم، وصفته الجبهة “بالنصر الكبير للشعب الصحراوي”، على حد قولها.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية “معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية”.

واعتبرت أن الاتفاقيتين اللتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب “لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما”، و”أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات”.

لكن المحكمة أشارت في الوقت نفسه، إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.

اقرأ أيضا: السلطات الفرنسية تشدد شروط منح التأشيرة لمواطني ثلاث دول مغاربية

في السياق، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل في تصريح مشترك عقب صدور القرار “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون … في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”.

وأضافا “سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن”

يشار إلى أن المغرب يسيطر على معظم الصحراء الغربية ويعتبرها جزءا من أراضيه بعد حرب دامت 16 عاما مع جبهة البوليساريو التي تسعى للاستقلال والتي أسست ما تسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” هناك من طرف واحد، وهي دولة غير معترف بها في الأمم المتحدة كذلك فإن عدد الدول التي تعترف بها أقل من 20 دولة في العالم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى