أخباردول ومدنمجتمع
أخر الأخبار

دراسة تكشف حاجة السويد لسياسة “الهجرة السخية” للمحافظة على النمو السكاني

أخبار العرب في أوروبا- السويد

كشفت دراسة حديثة أن السويد تحتاج على الأقل 20 عاما حتى يزداد عدد سكانها بنحو مليون نسمة، وهو ما يهدد بنقص اليد العاملة في البلاد، مشيرة إلى أن لا حل لهذه المشكلة إلا بسياسة” الهجرة السخية”.

وتقول الدراسة إن السويد تحتاج للنمو السكاني، ليس فقط لأنها دولة بمساحات كبيرة بدون كثافة سكنية، وإنما لمواجهة النقص في القوى العاملة وتلبية حاجة سوق العمل لليد العاملة في ظل ارتفاع نسبة المسنين وانخفاض المواليد الجدد.

ويبلغ عدد سكان السويد رسميا حتى مطلع مايو/أيار الجاري 10ملايين و462 ألفا، لكن التوقعات تشير إلى أن عدد سكان السويد سيزداد ما بين 900 ألف إلى 1.7 مليون بحلول 2040.

وهذه الزيادة تُمثل نسبة المواليد الجدد والهجرة المتوقعة، فكلما ارتفعت نسبة المواليد والهجرة وصلت السويد للرقم المستهدف 1.7 مليون نسمة، لكن كلما انخفضت نسبة المواليد والهجرة ستكون نسبة النمو السكاني أقل من 900 ألف نسمة في 2040، وفقا للدراسة.

وتؤكد الدراسة على أن هذا يعني أن السويد بدون سياسة “هجرة سخية” ومع انخفاض نسبة المواليد ستحتاج أكثر  15 إلى 20 عاما لتحقيق زيادة سكنية بمقدار 900 ألف نسمة.

وعلى العكس من ذلك، يمكن للسويد زيادة سكانها بنسبة 1.7 مليون نسمة أي الضعف تقريبا خلال نفس الفترة لو طبقت سياسة “هجرة سخية” في ظل زيادة المواليد الجدد بالنسبة للمهاجرين.

ويشير التقرير إلى أن الهجرة ستكون عامل حاسم في زيادة النمو السكاني للسويد، كما أن عدم ضبط سياسات هجرة واندماج إيجابية قد يعمل على هجرة عكسية “للمهاجرين” من السويد باتجاه دول أخرى أو العودة لبلدانهم الأصلية.

وكان عدد سكان السويد قد ازداد بنحو 10% خلال السنوات العشر السابقة، وارتفع من 9.5 مليون إلى 10.5 مليون نسمة، وساهمت الهجرة وخصوبة المهاجرين ( المواليد الجدد من أصول مهاجرة) في زيادة نسبة النمو السكاني بنسبة 61% في هذه الفترة.

لكن في الوقت نفسه يتوقع أن ترتفع نسبة السكان من المسنين في السويد ( 65 عاما  فأكثر) من 20% إلى 25% في عام 2070.

وهذا يعني زيادة في عدد المتقاعدين، وهو ما يفرض على الاقتصاد والمجتمع السويدي زيادة في نسبة المواليد ونسبة الشباب البالغين لتعويض الفروقات وتوفير الدعم للمتقاعدين من خلال دخول أعداد كبيرة من الشباب في سوق العمل.

اقرأ أيضا: الحكومة السويدية تعتزم تشديد شروط لم الشمل

ورغم أن عدد المواليد في السويد أكثر من الوفيات بنسبة ضئيلة، إلا أن هذا يرجع بشكل رئيسي للمهاجرين، إذ أن  73% من الزيادة السكانية في البلاد، كانت بسبب عوامل ترتبط بالهجرة، بحسب ما أكده مركز الإحصاء السويدي في وقت سابق.

يذكر أن معدل إنجاب المرأة السويدية 1.4 طفل لكل امرأة، أي أقل من المستوى المطلوب لتجنب انخفاض عدد سكان البلاد، وهو 2.1 طفل لكل امرأة، في الوقت الذي يرتفع المعدل بالنسبة للمرأة المهاجرة في السويد لأكثر من 2.5 طفل لكل امرأة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى