أخبار العرب في أوروبا – السويد
قالت الحكومة السويدية، أمس الجمعة، إن قانون وضع نقاط تفتيش للشرطة في المناطق السكنية في البلاد، سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 مارس/آذار المقبل.
ووفقا للحكومة فإنه بموجب هذا القانون سوف تقوم الشرطة بوضع نقاط تفتيش للأشخاص والسيارات وجميع أنواع المركبات في المناطق السكنية داخل المدن السويدية.
وأفادت وكالة الأنباء السويدية، اليوم السبت، عن الشرطة تأكيدها اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبيات لإقامة مناطق تفتيش أو ما أسمته الشرطة بـ”المناطق الأمنية”.
وشددت الشرطة على أن مناطق التفتيش “ضرورية لمنع ومكافحة الجرائم و العنف الخطيرة”، داعية في الوقت نفسه إلى تقييم هذه المناطق بشكل مستمر لضمان سلامتها ونزاهتها، وذلك لتفادي مخاطر تقليل الثقة بالشرطة.
وبموجب نص القانون الجديد، فإنه سيكون للشرطة الحق والصلاحيات لتفتيش الأشخاص والمركبات بدون أي اشتباه أو سبب جنائي أو قانوني، وإنما في إطار التفتيش الوقائي لأي شخص.
اقرأ أيضا: دخول الخدمة الإلزامية المدينة في السويد حيز التنفيذ
لكن الشرطة السويدية تقول إن”هذه الصلاحيات رغم أهميتها، لكنها ليست كافية لمنع ومنع جرائم العنف الخطيرة”.
ورغم أن الحكومة السويدية تجد أن القانون سيضبط الأمن في الشارع مع انتشار جرائم شبكات الجريمة في البلاد، إلا أن القانون تعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان السويدية.
وتعتبر المنظمات هذا القانون يزيد من خطورة التنميط العنصري، مشيرة إلى أنه قد يتم توقيف وتفتيش الأشخاص وفقا لملامحهم العرقية.
