أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أعلنت وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، الإنهاء المبكر لمكافآت شراء السيارات الكهربائية اعتبارا من يوم غد الاثنين، وذلك بدلا من الموعد المحدد سابقا في نهاية عام 2024.
يأتي هذا القرار الصادر مساء السبت، بعد توصل شركاء الائتلاف الحاكم الأربعاء الماضي إلى اتفاق حول كيفية سد العجز المقدر بالمليارات في ميزانية العام المقبل 2024.
وقالت الوزارة في بيان، إنه مع انقضاء يوم 17 من ديسمبر/كانون الثاني (اليوم الأحد)، لن يكون من الممكن التقدم بطلب لدى المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على الصادرات للحصول على المكافأة البيئية.
وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن المكافآت التي تم التعهد بتقديمها لن تتأثر وستصرف.
وأورد موقع صحيفة “هاندلسبلات”، مساء السبت، أنه لم يعد بالإمكان تقديم طلبات جديدة إلى المكتب الفيدرالي للاقتصاد ومراقبة الصادرات (بافا) للحصول على المكافأة البيئية، ولن تعالج سوى الطلبات التي تلقاها المكتب، وبالترتيب قبل التاريخ المذكور.
في هذا السياق، دعا مركز استشارات المستهلكين وزارة الاقتصاد إلى توضيح سريع بشأن هذه الخطوة.
بينما رحّبت خبيرة النقل في الاتحاد الفيدرالي ماريون يونغبلوث من حيث المبدأ بإنهاء التمويل الحكومي المبكر.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية حكم المحكمة الدستورية الاتحادية الخاص بالميزانية الذي أجبر الحكومة الألمانية على اقتطاع أجزاء من الميزانية.
وكانت المحكمة الدستورية في ألمانيا قضت منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدم السماح للحكومة باستخدام الأموال الإضافية التي كانت مخصصة لجائحة كورونا من ميزانية عام 2021 لصالح صندوق المناخ والتحول، والذي يستفيد منه أيضا برنامج الدعم الحكومي لتحفيز شراء السيارات الكهربائية.
يشار إلى أن البرلمان الألماني “البوندستاغ” أقر استثناء للحظر الصارم على الاقتراض، المعروف باسم مكابح الديون، فيما يتعلق بميزانية 2023، استجابة لحكم قضائي.
اقرأ أيضا: معهد “إيفو” يخفض توقعات النمو لاقتصاد ألمانيا خلال 2024
وتريد الحكومة الألمانية استخدام الميزانية التكميلية لتأمين بشكل قانوني، الأموال التي تم توزيعها بالفعل، ولا سيما في وضع حد أقصى لأسعار الغاز والكهرباء والمساعدة من الفيضانات.
وهذا يشمل نحو 45 مليار يورو تم تمويلها من القروض. وستصل الديون الجديدة المقررة إلى 70.61 مليار يورو أي أعلى بواقع 44.8 مليار يورو من الحد المسموح به للاقتراض، وهذه هي المرة الرابعة التي يعلق فيها “البوندستاغ” مكابح الديون.
