اقتصاد واعمال
أخر الأخبار

البنود الأساسية لاتفاق ما بعد “بريكست”

أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا

نشر الاتحاد الأوروبي النصّ الكامل لاتفاقه مع بريطانيا، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق تاريخي يحدد شروط خروج  المملكة المتحدة من التكتل نهاية العام الحالي. 

وثيقة اتفاق “بريكست” جاء في 1246 صفحة، وحددت طريقة معالجة النزاعات بشأن التجارة وقضية الصيد البحري التي شكلت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات.

وينتظر الاتفاق أن يصادق البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل على هذا الاتفاق الذي يدخل حيز “تنفيذ مؤقت” في الاتحاد الأوروبي وانتظار تصويت البرلمان الأوروبي عليه الشهر المقبل.

أبرز بنود الاتفاق
–      التجارة والاستثمار يتطلبان “قواعد متكافئة من أجل منافسة مفتوحة ونزيهة”.
–    الخدمات المالية التي تقود الاقتصاد البريطاني، يلتزم الطرفان ببساطة “تهيئة مناخ ملائم لتنمية التجارة والاستثمار بينهما”.
–   يشتمل النص على كثير من الملاحق التفصيلية عن مسائل، من بينها قواعد المنشأ والصيد وتجارة الخمور والأدوية والكيماويات والتعاون في مجال المعلومات الأمنية.
–  يتيح الاتحاد الأوروبي لدولته العضو السابقة وصولاً استثنائياً من دون رسوم جمركية أو كوتا إلى سوقه الضخم الذي يحوي 450 مليون مستهلك.
– الانفتاح سيكون مصحوباً بشروط صارمة، إذ سيتعين على الشركات في بريطانيا احترام عدد معين من القواعد الجديدة في ما يتعلق بالبيئة وقانون العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للأسواق. ثمة أيضاً ضمانات على صعيد مساعدات الدولة.
–  فيما يتعلق بالصيد، تنص الاتفاقية على فترة انتقالية تمتد إلى يونيو/ حزيران 2026، يكون الصيادون الأوروبيون قد تخلوا تدريجاً خلالها عن 25% من محاصيلهم.
– الاتفاق لا يمنع إدخال ضوابط جمركية وإجراءات إدارية تستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة إلى الشركات المعتادة التعاملات السريعة.
–  منع حركة الحرة التي تسمح للأوروبيين بالمجيء للعمل في لندن أو للبريطانيين لقضاء الوقت الذي يريدون في الاتحاد الأوروبي.

– تغادر لندن بفعل الاتفاق برنامج التبادل الجامعي “ايراسموس” ليحل مكانه برنامج ألان تورنغ، على اسم عالم الرياضيات البريطاني الشهير.
– تسوية متأخرة بشأن السيارات الكهربائية. وعرض الاتحاد الأوروبي إعفاءً كاملاً من الرسوم فقط لتلك السيارات البريطانية المصنوعة في الغالب من مكونات أوروبية. وقالت “بي.بي.سي” إن ذلك سيحصل الآن على مراحل على مدى ست سنوات، لكنه أقل سخاءً مما طلبته بريطانيا.
–  التزام واضح بعدم خفض المعايير المتعلقة بالبيئة وحقوق العمال وتغير المناخ عن تلك الموجودة حالياً وآليات إنفاذها.
 =  للجانبين الحق في “إعادة التوازن” إلى الاتفاق إذا كانت هناك “اختلافات كبيرة” في المستقبل يمكنها “التأثير في التجارة”.

اقرأ أيضا: أخيراً.. “بريكست” ينتظر التصديق على صفقة خروج بريطانيا

وانسحبت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنها ظلت عضوا في اتحاد السوق الداخلية والاتحاد الجمركي للتكتل إلى حين انتهاء فترة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.

وفي غياب التوصل لأي اتفاق، كان سيتم فرض تعريفات جمركية ضخمة، ووضع حواجز تجارية أخرى، ما كان يهدد بحدوث اضطرابات اقتصادية كبيرة وفي سلاسل الإمداد.

يذكر أن يدخل الاتفاق المبرم اليوم حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021 تاريخ انسحاب بريطانيا رسمياً ونهائياً من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي الأوروبيين، شريطة موافقة برلماني الطرفين عليه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى